حذرت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان من التعديلات أو الإضافات على العقود التجارية، حيث قد يؤدي إدخال تغييرات أو بنود جديدة إلى فقدان العقد لقوته التنفيذية أمام الجهات القضائية. هذا يجعل من الضروري العودة إلى إجراءات التقاضي المعتادة للفصل في المنازعات، ما يعرقل سرعة استرداد الحقوق بين أطراف العلاقة الإيجارية. في المقابل، تعتبر العقود السكنية التي يتم إبرامها عبر منصة إيجار محمية ويظل لها قوة السند التنفيذي حتى إذا أضيفت إليها شروط خاصة، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع البنود الأساسية للعقد أو تغير من طبيعته، إذ يمكن للمؤجر التوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ للمطالبة بحقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار في حال إخلال المستأجر بالسداد دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية أو حضور جلسات طويلة كما كان يحدث سابقاً.
وأشار مصدر مطلع من منصة إيجار إلى أن الأمر يختلف عند الحديث عن العقود التجارية، فالتعديل على هذه العقود أو إضافة أي شروط جديدة يجعلها عقوداً عادية لا تتمتع بصفة السند التنفيذي، مما يجبر الأطراف على التوجه إلى القضاء واتباع مسار الدعاوى للفصل في أي نزاع. وأضاف أن نظام إيجار الموحد تم تطويره ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم العامة، وتسهيل إجراءات التنفيذ عبر إتاحة التقديم الإلكتروني لتنفيذ العقود عبر بوابة وزارة العدل.
وأفاد المستشار العقاري خالد شاكر المبيض بأن العقد السكني في منصة إيجار يمثل نموذجاً موحداً ملزماً للطرفين ومعتمد من وزارتي العدل والبلديات، ويتمتع بقوة السند التنفيذي حتى إذا احتوى على شروط إضافية ما دامت هذه الشروط لا تخالف النظام. وأوضح المبيض أن العقود التجارية تخضع بطبيعتها للتفاوض بين الأطراف، وإضافة بنود خاصة قد تخل بجوهر العقد أو تثير اللَّبس في تفسيره، وهذا يفقد العقد صفته التنفيذية إلا إذا تم توثيقه بسند تنفيذي منفصل مثل الإقرارات أو الصكوك الرسمية.
ونبّه المبيض إلى أن من بين أكبر المخاطر المتعلقة بالعقود التجارية احتمال الطعن على الشروط في حال عدم وضوحها أو تعارضها مع الأنظمة، وهو ما يحول دون إمكانية التنفيذ المباشر للعقد أمام المحاكم. وأوصى بضرورة صياغة الشروط بطريقة واضحة وغير قابلة للتأويل، إضافة إلى توثيق أي شروط خاصة بسند أو صك قضائي منفصل ضماناً لبقاء العقد كسند تنفيذي.
من جهة أخرى، أوضح الخبير العقاري سلطان آل مرعي أن الفارق بين العقود السكنية والتجارية يعود إلى التنظيم القانوني الذي منح العقود السكنية صفة السند التنفيذي بشكل فوري بحسب نظام ولائحة إيجار، حتى مع إضافة بعض الشروط غير المخلة بجوهر العقد، بخلاف العقود التجارية التي تشترط الالتزام بالنموذج الرسمي دون تعديلات أساسية للحفاظ على قوة السند التنفيذي، مراعاة لخصوصية العلاقة بين الأطراف التجارية وتفاوت موازين القوى بينها.
وأكد آل مرعي أن المخاطر الرئيسة في العقود التجارية تتعلق بفقدان القوة التنفيذية للعقد، مما يجبر المتضرر على اللجوء للمحاكم العامة بدلاً من إمكانية التنفيذ السريع، وأوضح أن من الجائز إدخال شروط تنظيمية بسيطة مثل تحديد وسيلة التواصل أو آلية تسليم الفواتير، على ألا تتعلق بجوهر الالتزامات العقدية أو تغير طبيعة العلاقة الإيجارية.
وشدد آل مرعي على أهمية تطوير النظام لإتاحة مرونة أكبر للعقود التجارية، من خلال اعتماد صيغ متنوعة أو ملاحق رسمية تتضمن الشروط دون أن تمس الصيغة التنفيذية للعقد، خاصة مع تنوع وتعقّد الأنشطة التجارية في الوقت الراهن. كما نصح بعدم الموافقة على أي شروط إضافية دون استشارة قانونية لضمان الحفاظ على قوة العقد، واقترح عند الضرورة تدوين الشروط في ملاحق خارجية لا تعتبر جزءاً من السند التنفيذي.
