أفاد هشام السليماني، المختص في الموارد البشرية، أن العمل عن بعد بالنسبة للموظفين الحكوميين يخضع لضرورات استثنائية ترتبط بظروف قاهرة كالأزمات الصحية أو الجوائح ولا يمكن لأي موظف اختياره بناء على رغبة شخصية، مشدداً على أن أساس العمل في المرافق الحكومية وخصوصاً تلك التي تتعلق بتقديم الخدمات، يعتمد بشكل رئيسي على التواجد الفعلي للموظفين، مع إمكانية الاستثناء فقط في حال صدور موافقة من الجهة صاحبة الصلاحية. ويضيف أن الاستثناءات في هذا الصدد ليست حقاً شخصياً للموظف بل تخضع لضوابط وتقديرات الجهات المسؤولة ووفق متطلبات المنصب الوظيفي.
السليماني بيّن في حديثه أن الوظائف التي يمكن فيها العمل عن بعد يتم تحديدها بناء على نوعية المهام التي يؤديها الموظف، موضحاً أن تجربة جائحة كورونا كان لها أثر واضح في تغيير شكل بيئة العمل وطرق تنفيذ المهام، إذ أن بعض الأعمال مثل خدمات مراكز الاتصال لا تتطلب حضورا فيزيائيا دائماً، ويكفي توفر وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف والإنترنت لأداء المهام بكفاءة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التوازن في حياة الموظف الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بآلية صدور قرارات العمل عن بعد، أشار السليماني إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يتم من قبل المدير المباشر، بل يحتاج إلى قرار رسمي من جهة أعلى كصاحب الصلاحية، وغالباً ما يكون القرار مكتوباً ويتم الإعلان عنه رسمياً إذا كان يخص الجمهور، كما يجب إبلاغ الوزير أو من ينوب عنه بمثل هذه القرارات، بحيث تمثل هذه الإجراءات ضماناً لعدم اتخاذ قرارات فردية أو بناء على ظروف شخصية فقط، واستشهد بحالات تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد والتي تصدر فيها القرارات من مدير عام المنطقة التعليمية لا من المديرين الميدانيين.
وفيما يخص تقييم أداء الموظفين الذين يعملون عن بعد في الجهات الحكومية، أفاد السليماني بأن قياس الأداء والإنتاج يكون عبر معايير موضوعية وواضحة، وذلك من خلال تحديد دور كل وظيفة والمهمات المرتبطة بها بدقة، إضافة إلى وجود وصف وظيفي يسهل على الموظف معرفة المطلوب منه وعلى المشرفين تقييم نتائج العمل بشكل موضوعي. وأوضح كذلك أن هناك معايير دقيقة لقياس جودة الخدمات المقدمة عن بعد مثل عدد الاتصالات، ومستوى الحلول المقدمة، وغيرها من المؤشرات التي تسهم في تحقيق العدالة للموظف وضمان استمرار وتيرة العمل دون تأثر.
