اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات جديدة تتعلق بمكاتب الاستقدام، وشملت هذه الإجراءات إيقاف وسحب تراخيص 18 مكتب استقدام ثبتت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم قطاع الاستقدام، وضمان التزام جميع المكاتب بالاشتراطات والمعايير التي تحقق حقوق العملاء والعاملين على حد سواء. وأكدت الوزارة أن أعمال الرقابة مستمرة للتأكد من التزام المكاتب ببنود اللوائح التنظيمية ومعالجة أي تجاوزات قد تحدث. وشددت على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك من أجل تحقيق بيئة آمنة ومنظمة في سوق الاستقدام. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، وخلق سوق عمل تنافسي وشفاف يدعم رؤية المملكة في تطوير الموارد البشرية وتنظيم سوق العمل.
