أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن رصد أمانات المناطق لعدد من المخالفات التي تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بهدف تحقيق مكاسب استثمارية. وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تسهم في الإخلال بسلامة البيئة العمرانية وتسبب مشكلات متعددة للسكان، وذلك نتيجة قيام بعض أصحاب العقارات بتقسيم المباني بطرق غير نظامية وزيادة أعداد الشقق داخل الوحدات السكنية دون الالتزام بالضوابط المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن تلك التجاوزات تؤثر سلبا على البنية التحتية والخدمات العامة وتفاقم من ازدحام المناطق السكنية، إضافة إلى مخالفاتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها. كما أكدت الجهات المختصة استمرار جولات التفتيش الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق السكان وضمان جودة الحياة بالمناطق المختلفة.
