تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في قطاع التعدين حيث أصبحت المشاريع الجاري تنفيذها أو دراستها في هذا القطاع تقدر بنحو 180 مليار دولار، ما يعكس حجم الحراك الكبير الذي أحدثته الاستراتيجية الوطنية للتعدين. يبرز هذا التطور ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الخارجي في الصناعات التعدينية.
خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أشار إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الأخيرة الانتقال من المراتب الأخيرة على مؤشر جاذبية الاستثمارات التعدينية الصادر عن معهد فريزر الكندي في عام 2013، إلى مواقع متقدمة بين دول العالم. ويعود هذا الإنجاز إلى تنفيذ استراتيجية التعدين المعتمدة منذ عام 2017 والتي تم تطبيق أكثر من ثلثيها حتى الآن.
المديفر أوضح في تصريحات له أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قطاع التعدين ساهمت في اجتذاب أكثر من 30 شركة عالمية خلال الجولة التاسعة للاستكشاف، من بينها ست شركات كبرى تتجاوز قيمتها السوقية 200 مليار دولار، ليرتفع بذلك عدد الشركات العاملة في القطاع من ست شركات فقط سابقا إلى 135 شركة في عام 2024.
أسفرت هذه الجهود الانتقالية عن قفزة في حجم الاستثمارات الموجهة لاكتشاف الموارد المعدنية، حيث ارتفعت ميزانية الاستكشاف من أقل من 200 مليون دولار سنويا إلى قرابة 1.5 مليار دولار سنويا. وترافق ذلك مع تنفيذ مشروع نظام تعدين جديد تم إطلاقه عام 2021، يوفر بيئة قانونية أكثر وضوحا واستقرارا، إلى جانب تطوير بنية تحتية متكاملة وقاعدة بيانات جيولوجية رقمية تعد من بين الأقوى عالميا، مما يسهم في ترسيخ مناخ استثماري طويل الأمد ومستقر بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
