وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على إدخال تعديلات جديدة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة وتوسيع صلاحياتها في تطوير وتنمية منطقة البحر الأحمر من الناحية الاقتصادية والسياحية والبيئية. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الحكومة السعودية لدعم استراتيجيات التنمية الشاملة في عدد من القطاعات الحيوية بالمملكة، بما يساعد في رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
شملت التعديلات الجديدة تحديث مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الإشراف على مشروعات التنمية السياحية في المنطقة وتطوير المبادرات المتعلقة بحماية البيئة البحرية. كما تم التركيز على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف دعم التنمية المستدامة وجذب رؤوس الأموال والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
ويعد هذا التنظيم المحدث خطوة لتعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة الإدارية للهيئة مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين. كما تهدف التعديلات إلى تمكين الهيئة من إطلاق مبادرات نوعية، والاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي يتمتع بها البحر الأحمر، من أجل رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
