شهد الربع الثاني من عام 2025 تنفيذ أكثر من ثمانية آلاف زيارة تفتيشية لملاحقة وضبط حالات التستر التجاري في مختلف مناطق السعودية. وجاء ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لتعزيز بيئة الأعمال والحد من الممارسات المخالفة لأنظمة مكافحة التستر، حيث استهدفت الحملة مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية حرصاً على ضمان التزام المنشآت بالقوانين وتطبيق اللوائح المنظمة للسوق المحلية.
وقد ركزت الفرق التفتيشية خلال جولاتها على ضبط وإيقاف التجاوزات التي تُسهم في إعاقة التنافس العادل بين المستثمرين، وشملت الجولات الميدانية منشآت من قطاعات خدمية وتجارية وصناعية متنوعة. كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشآت والأفراد المخالفين بعد توثيق الأدلة اللازمة أثناء الزيارات، مع استمرار المتابعة لمنع إعادة ارتكاب مثل هذه المخالفات. وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الشفافية والتنافسية وتحقيق بيئة اقتصادية عادلة تسهم في التنمية الوطنية.
