أعلنت وزارة العدل عن تحقيق عدد كبير من الجلسات القضائية التي تم عقدها عن بُعد خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة عبر التقنية أكثر من 1.3 مليون جلسة، ما يعكس تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في القطاع القضائي وتطور الخدمات الإلكترونية للوزارة بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءة العمل في المحاكم.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، من خلال توفير الحلول الرقمية التي تتيح متابعة القضايا وحضور الجلسات إلكترونياً. كما لفتت إلى أن المنظومة الإلكترونية ساعدت في تسريع النظر في القضايا وتقليل مدد التقاضي، مقارنة بالجلسات التقليدية في المحاكم. وتعمل الجهات القضائية على تطوير آليات العمل ودعم فرقها الفنية للتعامل مع القضايا إلكترونياً بكفاءة تامة، مما يسهم في سد الفجوة بين الخدمات التقليدية والرقمية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والجودة في الخدمة العدلية.
