نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة المتعلقة بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، كاشفة عن معايير التطبيق وضوابط الإعفاء وتنظيم آلية التنفيذ، وذلك في إطار مساعي الجهات المختصة لتنظيم سوق العقارات ومعالجة قضايا الأراضي غير المطورة في مناطق محددة. وتضمنت اللائحة آليات البناء والتطوير وتحديد الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى اشتراطات تفعيل الرسوم وإجراءات تقدير قيم الأراضي البيضاء في مختلف النطاقات العمرانية بالمملكة.
اللائحة عرفت بناء الأرض بأنه تشييد منشآت كاملة بموجب تراخيص نظامية وبما يلبي الاشتراطات التنظيمية، باستثناء التسوير. تطوير الأرض هو تنفيذ البنية التحتية حسب التراخيص والمخططات المعتمدة. أما المكلّف فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك وثيقة إثبات ملكية الأرض، ويشمل ذلك الخلف الشرعي أو النظامي.
أشارت اللائحة إلى أن الأراضي البيضاء تخضع للرسوم ما لم تكن من عقارات الدولة، وأن الالتزام يشمل جميع الملاك كل بحسب حصته، مع التأكيد على الاعتماد فقط على المخططات الرسمية عند تحديد النطاقات العمرانية واستخدامات الأراضي. أوضحت التعليمات أن النطاق العمراني يقصد به الحدود التي تستوعب الأنشطة والتوسع الحضري، بينما النطاق الجغرافي هو الإطار المكاني الذي يضم الأراضي الواقعة ضمن المدينة أو المحافظة أو المركز محل التطبيق.
اللائحة نصت على تشكيل لجنة فنية أو اكثر في الوزارة لتقدير قيمة الأرض وفترة تطويرها، شريطة أن تضم خبراء ومقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين وأن تصدر قراراتها بالأغلبية، على أن تستمر عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتقرر قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومعايير تقييم الأراضي بقرار وزاري بناءً على سياسات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يتم تحديد مكافآت الأعضاء بالتعاون مع وزارة المالية.
وأكدت اللائحة أن الوزارة تحدد بشكل دوري معايير توفر الخدمات والمرافق العامة للأراضي البيضاء، مع وضع أوزان خاصة لكل خدمة أو مرفق مؤثر في تقدير القيمة، وتحتفظ بحق مراجعتها بالنظر لأولويات التطوير العمراني في المدينة.
من ضمن معايير خضوع المدينة لتطبيق الرسوم: وجود فجوة بين العرض والطلب للأراضي المطورة، ارتفاع أسعار العقارات، نقص المعروض أو احتكار الأراضي، ونسبة الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني، كما تشمل أولويات التطوير. الإعلان عن خضوع أي مدينة للرسوم يصدر بقرار من الوزير ويتضمن بيانات مثل تاريخ الإعلان واسم المدينة وخريطة النطاق العمراني والمهلة لتقديم الوثائق وعنوان البوابة الإلكترونية. يجب على الملاك الجدد تقديم المستندات للوزارة خلال 30 يوماً من انتقال الملكية إذا تجاوزت المهلة المحددة.
تحدد الوزارة سنويا نسب الرسوم للأراضي البيضاء بناءً على أولويات التطوير بالمدينة. وتوزع النسب كالتالي: عشرة بالمئة للشريحة القصوى الأولوية، سبعة ونصف بالمئة للشريحة عالية الأولوية، خمسة بالمئة للأولوية المتوسطة، واثنان ونصف بالمئة للأولوية المنخفضة، بينما تبقى الشريحة الخامسة خارج نطاق الرسوم لكنها محتسبة ضمن مجموع أراضي المكلف. الوزارة تراجع سنويا توفر الأراضي والوحدات وحجم التداول والأسعار والممارسات الاحتكارية لتقرير الاستمرار أو التعديل أو التعليق.
لاجتماع معايير الإخضاع يجب أن تكون الأرض بيضاء وقابلة للتطوير وتقع داخل نطاق الرسم المعلن ورسمي استخدامها وارد ضمن القرار ولا يقل مجموع مساحات الأرض المملوكة للفرد في المدينة عن خمسة آلاف متر مربع.
وقف احتساب الرسوم يحدث إذا اختل أحد ضوابط المادة السابعة أو عُرقل تصرف المالك خلال المهلة القانونية دون مساهمته أو ظهر عائق نظامي يحول دون إصدار التراخيص، أو إذا تم تطوير الأرض خلال الفترة المحددة. تمنح اللجنة للفئات المستحقة مهلة إضافية مناسبة لإنجاز التطوير مع إمكانية تحصيل الرسوم في حال عدم الالتزام بالتطوير خلال المدة.
وزارة الشؤون البلدية تعتمد إجراءات للتحقق ومنع التحايل عبر توحيد المعايير ومراجعة بيانات الأراضي والمكلفين، مع إمكانية احتساب رسوم بأثر رجعي وحفظ الحق في فرض غرامات في حال عدم الالتزام بالتسديد أو تقديم المستندات اللازمة.
يجوز للوزير تنظيم إصدار فواتير الرسوم السنوية وتحديد قيمة الرسم المستحق حسب أي تعديلات طرأت وتحديد مدة سداد الرسم وفترة إنجاز تطوير الأرض، كما أن تبليغ الفواتير واخطارات الغرامات يتم عبر البوابة الإلكترونية أو وسائل الاتصال الرسمية الموثقة.
المكلف مسؤول عن سداد الرسم والغرامات الناتجة عن أي مخالفة للائحة خلال سنة ميلادية من صدور الفاتورة أو 90 يوما للفواتير المتأخرة. في حال منح مهلة إضافية للتطوير يمدد أجل السداد، وإذا اكتمل التطوير خلال المدة المقررة بعد السداد يعاد للمكلف ما دفعه. يلتزم بسداد الرسوم حال بيع الأرض قبل التطوير.
تتولى الوزارة إجراءات تحصيل الرسوم والغرامات وتستطيع الاستعانة بالقطاع الخاص لمتابعة التحصيل. كما تحدد أوجه صرف حصيلة الرسوم والغرامات على مشروعات الإسكان بالاتفاق مع وزارة المالية، مع استمرار التنسيق لتنفيذ أحكام النظام وتحديث التعليمات التنفيذية بحسب الحاجة.
