نظام الإيجار القديم في مصر هو وسيلة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وحيث يوفر حماية للمستأجرين من استغلال زيادات الإيجارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ورغم هذه الحماية، فإن القانون يحدد مجموعة من الحالات التي تمكن المالك من فسخ عقد الإيجار واستعادة الوحدة المؤجرة وفق ضوابط معينة.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
هناك عدد من الحالات التي يسمح فيها القانون للمالك بإنهاء عقد الإيجار أول هذه الحالات هو امتناع المستأجر عن سداد الإيجار رغم توجيه إنذار رسمي له، ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد ثانيًا، تغيير المستأجر نشاط الوحدة دون إذن المالك، سواء كان هذا التغيير من سكني إلى تجاري أو صناعي، أو العكس كما يعد إجراء أي تعديلات على الوحدة دون موافقة المالك، مثل الهدم أو البناء، سببًا آخر لفسخ العقد.
التعديات والإهمال كأسباب للفسخ
التصرفات التي تضر بسلامة العقار أو المبنى، مثل استخدام معدات خطرة أو إهمال الصيانة، تعتبر أيضًا من الحالات التي يمكن أن تدفع المالك لفسخ العقد وبالإضافة إلى ذلك، إذا تسبب المستأجر في انتشار الأمراض أو الأوبئة نتيجة الإهمال أو سوء استخدام الوحدة، يحق للمالك استردادها.
شروط طرد المستأجر
لإنهاء عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر، يجب استيفاء شروط إضافية تتعلق بملكية المستأجر يجب أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من ثلاثة طوابق أو أكثر، تم بناؤه بعد توقيع عقد الإيجار القديم وكما يشترط أن يكون هذا العقار مخصصًا للسكن فقط، وأن يقع في نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة المؤجرة.
التوازن بين الحقوق والالتزامات
في النهاية، يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ورغم الحماية التي يوفرها للمستأجرين، فإن القانون يلزمهم بالالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد، ويمنح المالك الحق في استعادة وحدته في حال الإخلال بها يظل التفاهم والالتزام بالقوانين أساسًا لاستمرار هذه العلاقة بشكل عادل ومستدام لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
