سجلت السوق العقارية في مصر خلال العام الحالي ارتفاعًا واضحًا في نسب إلغاء حجوزات الوحدات السكنية حيث بلغت حوالي 40 بالمئة طبقًا لرؤية خبراء القطاع العقاري. ويرتبط هذا التصاعد بخروج عدد كبير من المستثمرين قصيري الأجل والسماسرة من السوق بعد صعوبة سداد الأقساط وظهور توقعات بتراجع أسعار العقارات نتيجة انتشار سياسات تخفيض الأسعار بين شركات التطوير العقاري. تعكس هذه التحولات حالة من الضغط على السيولة في القطاع العقاري وتغيرات في سلوك العملاء الذين يبحث بعضهم عن فرص ربحية سريعة بينما يتردد آخرون في اتخاذ قرارات طويلة الأمد بفعل عدم وضوح المشهد الاقتصادي.
تأثر معدلات الإلغاء بشكل واضح بانسحاب السماسرة، حسبما أشارت عبير عصام عضو غرفة التطوير العقاري، إذ قالت إن كثيرًا من هؤلاء دخلوا السوق بأمل إعادة بيع الوحدات بعد دفع مبالغ بسيطة من الأقساط دون نية الشراء النهائي. ومع استقرار الجنيه أمام الدولار وتراجع التوقعات بارتفاع أسعار العقارات، أقبلوا على إلغاء حجوزاتهم، ما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع السيولة بالقطاع وأثر أيضًا على الخيارات المتاحة أمام المشترين الآخرين.
على الجانب الآخر، أوضح نور عثمان رئيس القطاع التجاري في إحدى شركات الاستثمار العقاري، أن تعثر عدد من العملاء في استمرار سداد الأقساط لعب دورًا مهمًا في زيادة الإلغاءات، خاصة من جانب المستثمرين الباحثين عن أرباح فورية. بينما أشار محمد نور من قطاع مبيعات إحدى شركات التطوير، إلى أن انخفاض قيمة الدولار وتنافس الشركات عبر العروض الترويجية ساهم في دفع العملاء لإلغاء التعاقدات القديمة والانضمام إلى عروض جديدة تقدم أسعارًا أقل، مما عزز من التغيرات السريعة في السوق العقارية.
ورغم هذه الارتفاعات في إلغاء الحجوزات، يجمع الخبراء أن السوق العقارية في مصر تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين على المدى البعيد، حيث أن هذه الظاهرة ترتبط بفئة معينة من العملاء ولا تعكس تراجعًا عامًا في الطلب أو انهيار السوق. ويرى المختصون أن المتابع الدقيق لحركة السوق يمكنه الاستفادة من التخفيضات المؤقتة والعروض المستجدة، مع ضرورة تقييم المخاطر والتغيرات الاقتصادية قبل ضخ استثمارات جديدة لضمان أفضل النتائج في بيئة تتسم بقوة المنافسة وتحولات سلوك العملاء.
