أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، مجموعة من التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الموازنة العامة ورواتب الموظفين، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة من خلال زيادات مرتقبة في الرواتب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الثروات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
تعديلات قانون الموازنة العامة في العراق
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد لمناقشة التعديلات على قانون الموازنة الثلاثية، وأكد أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لضمان إدارة عادلة وفعالة للثروات الوطنية، مع التركيز على النقاط التالية:
- تنظيم تصدير النفط: تعديل قانون الموازنة يشمل إلزام حكومة الإقليم بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية.
- الحد من تهريب النفط: تهدف التعديلات إلى إنهاء الشبهات المتعلقة بتهريب الثروات النفطية التي تعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة.
- حساب تكاليف إنتاج النفط: وضع فقرات قانونية تلزم بحساب تكاليف الإنتاج والإيرادات لضمان ضبط الموازنة العامة.
- توزيع الإيرادات: السعي لتوزيع عادل للإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن شمول جميع الموظفين بمزايا الموازنة الجديدة.
تحسين أوضاع الموظفين وزيادة الرواتب
بينما لم يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل الزيادات المرتقبة في رواتب الموظفين، أشار العطواني إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطوات تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا بعد الانتهاء من مراجعة كافة بنود التعديل واعتمادها رسميا.
موعد صرف رواتب شهر يناير 2025
من المقرر أن يتم توزيع رواتب الموظفين في العراق يوم 21 من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن مع إجازة أو عطلة رسمية، وأوضحت اللجنة المالية أن الرواتب يتم صرفها عبر منافذ الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
آلية صرف الرواتب وتوزيعها
- يتم التنسيق بين وزارة المالية والمصارف لضمان توفر السيولة الكافية في موعد الصرف.
- تعلن وزارة المالية عن الموعد الرسمي للصرف، مما يسمح للموظفين بالاستعداد للحصول على رواتبهم بسهولة.
- بعد صرف الرواتب الحكومية، يتم توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان.
أهمية التعديلات وتأثيرها على الاقتصاد
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد النفطية وتحسين توزيع الثروات الوطنية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، كما تسهم هذه الخطوات في توفير حياة كريمة للعاملين بالدولة ودعم الاقتصاد العراقي من خلال تحفيز الإنفاق المحلي.
