كشف تقرير لصندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة أن المملكة العربية السعودية اقتربت من طرح برنامج جديد خاص بمعاشات التقاعد والادخار الطوعي، على أن يشمل البرنامج كلا من الموظفين السعوديين والعمالة الوافدة لديها. البرنامج المرتقب يأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم الأسر في المملكة وتعزيز الاستقرار المالي على المدى البعيد، حيث أوضح التقرير أن من أهداف هذه الخطوة زيادة مدخرات الأسر، وتقليل حجم تحويلات العاملين إلى الخارج.
يتوقع أن يسهم البرنامج في مراجعة أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ تمثل أصول المؤسسة حوالي اثنين وثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على دورها في الاقتصاد الوطني. يدخل هذا البرنامج ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية، ويأتي في سياق الحرص على تحفيز الادخار لدى مختلف الفئات العاملة في المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين من العمالة الأجنبية.
