شهد شهر يوليو 2025 قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالنظر في 898 طلباً للحصول على الإعفاء الجمركي الصناعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيد الدولي. وتهدف الوزارة من خلال الإعفاءات إلى تمكين المصانع الوطنية من تقليل أعباء الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والمعدات الضرورية للإنتاج، مما يسهم في تطوير قطاع الصناعة السعودية.
تعليقاً على هذه الجهود، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن مجموع البنود التي شملتها الطلبات بلغ 4641 بنداً يتعلق بالمواد الأولية، في حين وصل عدد بنود الآلات والمعدات وقطع الغيار إلى 9752 بنداً. كما أضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تُعد من أهم الخدمات والحوافز المقدمة ضمن منظومة الصناعة والتعدين وتتميز بتسهيل الإجراءات أمام المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، بدءاً من الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير.
وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تركز على تمكين القطاع الصناعي وتطوير بنيته التحتية، كما تبرز الدور المهم الذي تتولاه الوزارة في تحفيز الحركة الصناعية وتسريع نمو هذه القطاعات في المملكة. وأشار إلى أن عملية التقديم والحصول على الإعفاءات الجمركية باتت أكثر سهولة وسرعة من السابق من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة والتي تحمل اسم صناعي.
تحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أن تسهم هذه الخدمة في تقليل تكلفة الإنتاج ودعم المصنعين المحليين، مع تشجيع نمو الصناعات الوطنية وإيجاد فرص جديدة في هذا القطاع. ويستفيد من هذه الخدمة أصحاب المصانع المرخصة، حيث يحصلون من خلالها على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتهم من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية وكذلك المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للعملية الإنتاجية.
