شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا في التعاملات المسائية اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في الأسواق المصرية، بنحو عشرة جنيهات. جاء هذا الانخفاض المحدود بالتزامن مع هبوط أسعار أونصة الذهب عالميا في نفس التوقيت، ما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5217 جنيها، في حين سجل عيار 21 نحو 5465 جنيها، أما عيار 18 فوصل إلى 3912 جنيها، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36520 جنيها.
تزايدت التوقعات في الأسواق العالمية بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، والتي تحدث فيها عن دراسة البنك المركزي إمكانية خفض الفائدة خلال شهر سبتمبر القادم. جاءت هذه الإشارة وسط دلائل على تباطؤ سوق العمل الأمريكي. رغم ذلك، أكد باول في الوقت نفسه أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وبيّن أن استمرار التضخم والغموض المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زالا يمثلان عوامل قلق أمام اتخاذ قرار وشيك.
أدى تصريح باول إلى ارتفاع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة، حيث أظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن هناك احتمالا بنسبة 84.1% لتراجع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنسبة 70% التي كانت مرصودة في الأسبوع السابق. ويؤدي عادة اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض إلى دعم أسعار الذهب نتيجة انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس الذي لا يمنح عوائد مالية.
من جهة أخرى، بدء الأسبوع الجديد بزيادة واضحة في شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية، وظهر ذلك من خلال ارتفاع الإقبال على أسواق الأسهم الأمريكية على خلفية التوقعات بقرب خفض الفائدة. أدى ذلك إلى انتقال بعض الاستثمارات من سوق السندات إلى سوق الأسهم، ونتج عنه موجات بيع في سوق الذهب بغرض توفير سيولة إضافية للتداول في الأسواق الأكثر مخاطرة.
على صعيد التحليل الفني، يواجه الذهب حاليا مستوى دعم قوي عند 3350 دولار للأونصة على المدى القصير. وحتى تحقق أسعار الذهب ارتفاعا مستداما، يحتاج السوق إلى رؤية مزيد من التراجع في معدلات التضخم، خصوصا فيما يتعلق بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كمقياس رئيسي لتقييم مستويات التضخم.
