الصندوق السيادي النرويجي يبدأ سحب استثماراته من كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية لدوافع أخلاقية

الصندوق السيادي النرويجي يبدأ سحب استثماراته من كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية لدوافع أخلاقية
الصندوق السيادي النرويجي يبدأ سحب استثماراته من كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية لدوافع أخلاقية

قرر الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تبلغ قيمتها حوالي تريليوني دولار، التخارج من استثماراته في شركة كاتربيلر الأمريكية وخمسة من أكبر البنوك الإسرائيلية، بعد توصيات أخلاقية اعتبر فيها أن هذه الجهات تشكل مخاطر غير مقبولة بسبب دورها في دعم انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع. وتوزعت استثمارات الصندوق في هذه البنوك على كل من هبوعليم، بنك لئومي، مزراحي طفحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل وإف آي بي آي هولدينجز.

حجم الاستثمارات التي تم التخارج منها جاء لافتاً، فقد أظهرت بيانات الصندوق أنه كان يملك ما يقارب 1.17 بالمائة من أسهم كاتربيلر بقيمة بلغت مليارين ومئة مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، في حين وصلت قيمة استثماره الإجمالية في البنوك الإسرائيلية الخمسة إلى 661 مليون دولار. ويعد هذا الإجراء جزءاً من التزام الصندوق بمعايير تتوافق مع التوجيهات الأخلاقية للبرلمان النرويجي، حيث يخضع نشاط كافة الشركات المدرجة في محفظته للمراجعة المستمرة من قبل مجلس الأخلاقيات بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أوضح أن منتجات كاتربيلر استخدمت في عمليات هدم ممنهجة لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مع عدم اتخاذ الشركة أي خطوات للحد من استخدام المعدات لهذا الغرض، بجانب استمرارها في توريد الآليات إلى إسرائيل، مما اعتبر مخاطرة أخلاقية. أما بالنسبة للبنوك الإسرائيلية، فقد أشار الصندوق إلى أن تقديمها للخدمات المالية ضروري لتمويل عمليات بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يعد مساهمة في أنشطة يحظرها القانون الدولي.

إدارة الصندوق السيادي النرويجي تشرف على استثمارات منتشرة حول العالم تشمل نحو 8400 شركة، ويعتمد الصندوق في قراراته النهائية على توصيات أخلاقية يصدرها مجلس خاص يعمل على مراجعة سلوك الشركات وتأثير أعمالها على المجتمعات المحلية، خاصة في بؤر النزاع. وشددت إدارة الصندوق على أن الانسحاب من هذه الجهات جاء بعد مراجعات داخلية دقيقة لضمان عدم دعم شركات أو مؤسسات يتعارض نشاطها مع قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان.

هذه التحركات من قبل الصندوق السيادي النرويجي تعكس تصاعد الاهتمام العالمي بتكريس أخلاقيات الاستثمار، وتعزز دور الاستثمارات السيادية في دفع الشركات والمؤسسات المالية نحو تبني معايير المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، لا سيما في الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مستمرة.