أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي مواصلة الائتمان المصرفي في المملكة تسجيل ارتفاعات قياسية، إذ بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص بنهاية يونيو 2025 نحو ثلاثة ملايين ومئة وستة وثمانين ألفاً ومئتين وواحداً وسبعين مليون ريال، بزيادة سنوية تجاوزت أربعمئة وأربعة وثلاثين مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت آنذاك اثنين مليون وسبعمئة وواحداً وخمسين ألفاً وثمانمئة واثنين وأربعين مليون ريال، ويمثل ذلك نمواً سنوياً بنسبة خمسة عشر فاصل ثمانية في المئة.
وأشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الائتمان المصرفي سجل أيضاً ارتفاعاً على أساس ربعي، حيث ارتفع بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة اثنين فاصل سبعة في المئة، بزيادة قدرها أربعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة وعشرة ملايين ريال، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام نفسه الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان ثلاثة ملايين ومئة وألف وتسعمئة وواحد وستين مليون ريال. كما شهد شهر يونيو زيادة شهرية بنسبة صفر فاصل ستة في المئة، حين ارتفع الائتمان بحوالي ثمانية عشر ألفاً وسبعمئة وثلاثة عشر مليون ريال عن مستواه في مايو الذي بلغ ثلاثة ملايين ومئة وسبعة وستين ألفاً وخمسمئة وثمانية وخمسين مليون ريال.
وبحسب النشرة، توزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الاقتصادية بين أنشطة متنوعة، الأمر الذي يدعم تحقيق نمو اقتصادي متكامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أظهرت الأرقام أن القروض طويلة الأجل، التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، استحوذت على حصة بلغت ثمانية وأربعين فاصل ثمانية في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة وصلت إلى مليون وخمسمئة وخمسة وخمسين ألفاً وسبعة عشر مليون ريال عند نهاية يونيو 2025. وجاءت القروض قصيرة الأجل، التي تقل مدتها عن سنة، بنسبة خمسة وثلاثين فاصل ثمانية في المئة وقيمتها واحد مليون ومئة وأربعين ألفاً وثمانمئة وأربعة عشر مليون ريال. أما القروض متوسطة الأجل، بين سنة وثلاث سنوات، فقد مثلت خمسة عشر فاصل أربعة في المئة من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت أربعمئة وتسعين ألفاً وأربعمئة وواحد وأربعين مليون ريال.
