في بيان رسمي صدر عن وزارة المالية، نفت الوزارة ما تردد من شائعات وأخبار تتعلق بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار حيث جاء ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية تلمح إلى توقيع اتفاقيات مالية جديدة مع مؤسسات دولية للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية ووفقا للوزارة، فإن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، ولا توجد أي تفاهمات أو اتفاقات جديدة من هذا النوع في الوقت الحالي وأكدت الوزارة في تصريحها أن أي معلومات تتعلق بالأمور المالية ستصدر فقط من خلالها، مشيرة إلى أنها تلتزم بالشفافية في إعلان أي ترتيبات مالية جديدة.
وزارة المالية ترد على الشائعات
في وقت سابق، تناقلت بعض الوسائل الإعلامية تقارير تفيد بأن الحكومة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية جديدة بملياري دولار لدعم الاقتصاد الوطني وهذه الأخبار كانت مثار جدل في الأوساط الاقتصادية، حيث ربط البعض بين هذه التسهيلات وتوجهات الحكومة نحو معالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة حيث لكن وزارة المالية أكدت أنه لا يوجد أي اتفاق جديد من هذا القبيل، وأنها تتخذ تدابير مالية مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني، دون اللجوء إلى عمليات الاقتراض غير المقررة.
الإجراءات المالية الحكومية وتوجهاتها المستقبلية
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب، وتعمل على تنفيذ خطط اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية وبالرغم من النفي الرسمي للتقارير الأخيرة، فإن الوزارة أكدت أنها لا تمانع في إجراء أي مفاوضات مستقبلية إذا دعت الحاجة لذلك، ولكنها ستكون في إطار الخطط المالية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مسبقا وقد أشارت الوزارة إلى أنها تركز حاليا على تحصيل الإيرادات وتنويع مصادرها لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
الشفافية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية
من جانب آخر، أكدت الوزارة على أهمية الشفافية في التعامل مع القضايا المالية والاقتصادية، وأن الحكومة ملتزمة بإطلاع الشعب على أي تطورات مهمة تؤثر على الوضع المالي وأشارت الوزارة إلى أن أي خطوات جديدة تتعلق بالتمويل أو القروض ستتم مناقشتها علنا مع المؤسسات الدولية المعنية، وأنه سيتم تقديم تقارير دورية تشرح الوضع المالي العام بشكل دقيق وأعربت الوزارة عن أملها في أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
