كشف المهندس إبراهيم الصحن، المتخصص في القطاع العقاري، أن الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ستبدأ آثارها الحقيقية بالظهور بمجرد إصدار الفواتير لأصحاب هذه الأراضي، مبيناً أن الهدف من الرسوم هو دفع أصحاب الأراضي غير المطورة إلى تعجيل تطويرها أو تحمل تكاليف التأخير التنموي. وأشار الصحن إلى أن الرسوم تطبَّق على الأراضي التي لا يواجه مالكها عوائق في التطوير، سواء من ناحية النزاعات القانونية أو عدم وجود أي إشكالات مع الجهات الحكومية أو نقص الخدمات الأساسية، وفي حال توفر أي من هذه الحالات تُستثنى تلك الأراضي من الرسوم بموجب الاستثناءات النظامية المعتمدة في اللوائح.
وأوضح خلال حديثه لقناة العربية أن استثناءات الرسوم واضحة، وتغطي الحالات التي تتعلق بالخلافات القانونية أو تلك التي لم تصل إليها الخدمات، حيث تمنح اللوائح إمكانية إعفاء الأرض من الرسوم إذا تحقق أحد هذه الظروف. كما ذكر الصحن أنه في حال لم يرغب مالك الأرض أو لم تكن لديه القدرة على تطويرها، فإن الرسوم تُفرض عليه بشكل نظامي.
وبالنسبة لاختلاف نسب الرسوم بين المناطق المختلفة والتي تتراوح بين 10% و2.5% من قيمة الأرض، أوضح الصحن أن هذه التباينات تعتمد بشكل أساسي على مستوى توفر الخدمات والعمران في المنطقة. فعلى سبيل المثال، تُفرض النسبة الأعلى وهي 10% على الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المتكامل والمخدوم بالبنية التحتية، حيث تكتمل الخدمات وتصبح الأرض جاهزة للبناء دون معوقات تذكر. في المقابل تنخفض النسبة إلى 5% أو 2.5% في المناطق التي تقل فيها الخدمات أو تكون في أطراف المدن ذات النطاق العمراني الناقص، وهو ما يؤدي إلى تفاوت نسب الرسوم بحسب احتياج تطوير المنطقة ومستوى الخدمات المحيطة بها. شدد الصحن أن الأراضي الواقعة ضمن المناطق الحضرية المكتملة والخدمات المتوفرة حولها يستلزم تطويرها بوتيرة أسرع مقارنة بالمناطق التي تفتقر للبنية التحتية الأساسية.
