عُقد اجتماع موسع برئاسة مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،هدف اللقاء إلى مناقشة معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، لما لذلك من دور حاسم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في مصر،تعتبر المناطق الحرة واحدة من الآليات المهمة التي تسعى الحكومة لتعزيزها بهدف الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
معايير إنشاء مناطق حرة خاصة
في سياق الاجتماع، تم استعراض المعايير المعتمدة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة،تشمل هذه المعايير نوعية الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي الملائم، قدرات العمالة المتاحة، فرص التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، المساحة المطلوبة للمشروع، حجم رأس المال، والأبعاد المتعلقة بالتكاليف الاستثمارية،يتم تعيين درجة لكل معيار، حيث يتم قبول الطلبات التي تحقق 70 درجة أو أكثر،أما المشاريع التي لا تحقق هذه الدرجة، فسيتم توجيهها للعمل وفق أنظمة استثمارية أخرى.
وأكّد الوزير على أهمية تعزيز دور وزارة الصناعة في تطوير المناطق الحرة و الجاذبية الاستثمارية لها، خصوصًا أن هذه المناطق تشكل بؤرًا مهمة لجذب المستثمرين بسبب إجراءاتها المبسطة،كما تمت الإشارة إلى ضرورة إجراء تعديلات على الاشتراطات المتعلقة بإنشاء مناطق استثمارية جديدة، تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشاريع والتأكيد على أن هذه المناطق يجب أن تستهدف المشاريع الصناعية الكبيرة ذات الأولوية للسوق المصري،هذا التوجه يهدف إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تشجيع الصناعات الواعدة
في سياق إضافي، تم تسليط الضوء على 23 صناعة واعدة يعتزم تعزيزها من خلال تشجيع الاستثمارات, وذلك بهدف تسريع توطين تلك الصناعات في السوق المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد،من الضروري إدراج هذه الصناعات كجزء من الأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة العامة أو الخاصة، مع التأكيد على أنه سيتم إعادة تقييم هذه القائمة بشكل دوري لإضافة صناعات جديدة أو تعديل الوضع القائم وفق حاجة الاقتصاد المصري ومتطلباته،هذا النشاط يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة و القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية.
تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية
من النقاط المهمة التي أُثيرت في الاجتماع، الحاجة لتحديد القدرات الكهربائية الخاصة بالوحدات الصناعية الموجودة في المناطق الاستثمارية الحرة،من الأهمية بمكان ربط هذه القدرات بنوع النشاط المقرر، لضمان وضوح جميع التفاصيل الفنية أمام المستثمرين قبل توقيع العقود،تم توجيه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد لاعتماد المكاتب المعنية بفحص جميع الأمور الفنية، بما يضمن انسيابية الإجراءات ومدى التزام المستثمرين بالشروط الفنية المطلوبة.
حضر اللقاء عددٌ من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس التنسيق والاهتمام الحكومي بتحقيق نتائج ملموسة على صعيد تعزيز الاستثمار وتوسيع النشاط الصناعي،يُعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تخطيط وتنفيذ استراتيجيات فعالة تهدف لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
في الختام، يُعتبر تعزيز المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،من خلال هذه السياسات والتوجيهات، تتوجه الحكومة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويخدم مصالح المستثمرين والمجتمع بشكل عام.
