سادت حالة من الاستقرار النسبي في أسواق الذهب المصرية اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 حيث شهدت التعاملات هدوءا ملحوظا بعد فترة من المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر على مدار شهر أغسطس. ويأتي هذا الثبات المحلي في وقت يشهد فيه السعر العالمي للأوقية تذبذبا طفيفا وسط ترقب المستثمرين للتوجهات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى.
وعلى الصعيد العالمي سجلت أسعار أونصة الذهب تراجعا محدودا بنسبة 0.1 بالمئة لتستقر عند مستوى 3406 دولارات. جاء هذا الانخفاض الطفيف بعد أن كانت الأونصة قد وصلت في تعاملات الأمس إلى 3423 دولارا مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويربط المحللون هذه المكاسب الأخيرة بتنامي التوقعات في الأسواق بشأن قرب اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف سياسته النقدية المتشددة.
ويعد أداء الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس عاملا رئيسيا في دعم أسعار الذهب حيث أدى تراجعه إلى جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى مما زاد من شهية الإقبال عليه. كما أن التكهنات المتزايدة بأن الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر يعزز من جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن لا يدر عائدا.
وفي تفاصيل السوق المحلية بمصر بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبية ومبيعا في البلاد نحو 4650 جنيها للجرام. أما عن باقي الأعيرة فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى قيمة 5314 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3986 جنيها كما بلغ سعر الجنيه الذهب 37200 جنيه.
وينتظر المتعاملون والمستثمرون في السوق المصرية القرارات التي ستصدر عن الفيدرالي الأمريكي في الشهر القادم حيث تشير التقديرات السائدة إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن شأن خطوة كهذه أن توفر دعما إضافيا لأسعار الذهب وتمنحها دفعة جديدة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للذهب في مصر تمثل السعر الخام للمعدن وقد تظهر فروقات بسيطة في الأسعار النهائية للمستهلك بين تاجر وآخر أو من محافظة لأخرى. ويعود هذا الاختلاف إلى قيمة المصنعية والدمغة التي يضيفها كل تاجر على الجرام والتي تتباين بحسب نوع المشغولات الذهبية ومدى تعقيدها.
