شهدت أسواق الذهب في مصر قفزة جديدة في الأسعار مع نهاية تعاملات الأسبوع حيث تأثرت التعاملات إيجابيا بمجموعة من العوامل المحلية والدولية في مقدمتها خفض أسعار الفائدة محليا وتصاعد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مسار مماثل قريبا وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر.
وعلى صعيد حركة الأسعار في السوق المصرية فقد صعد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا ليصل إلى 4675 جنيها في حين سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 37400 جنيه أما بالنسبة للأعيرة الأخرى فقد سجل عيار 24 الأعلى قيمة 5342.75 جنيه ووصل سعر عيار 22 إلى 4897.5 جنيه بينما بلغ سعر عيار 18 مستوى 4007.25 جنيه وسجل عيار 14 ما قيمته 3116.75 جنيه.
هذه المكاسب المحلية تزامنت مع تحرك إيجابي في البورصات العالمية حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.52% لتستقر الأوقية عند 2345 دولارا وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع المخاوف من استمرار سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة وذلك على الرغم من تسجيل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%.
وتشير تحليلات الخبراء إلى أن السوق المصرية قد تشهد المزيد من التقلبات السعرية خلال الفترة القادمة خصوصا في حال استمرار حالة التذبذب في السياسات النقدية العالمية وهو الأمر الذي يعزز من توجه المستثمرين نحو الأصول التي توصف بالآمنة لاستخدامها كأداة للتحوط في مواجهة المخاطر الاقتصادية المحتملة.
وتسود الأسواق حالة من الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي المقبل حيث تتزايد التوقعات باحتمال قيامه بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود فرص قوية للمزيد من خطوات التيسير النقدي قبل انقضاء العام الحالي وهو ما قد يوفر دعما إضافيا لأسعار الذهب عالميا ومحليا.
