شهدت أسواق الذهب العالمية قفزة ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم حيث ارتفع سعر الأونصة بنسبة 2.3% ليبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر مسجلا 3453 دولارا قبل أن يختتم تداولاته الأسبوعية عند مستوى 3447 دولارا للأونصة وكان قد بدأ الأسبوع عند 3368 دولارا.
وعلى الصعيد المحلي في مصر استقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5354 جنيها بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 4685 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4015 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 37480 جنيها.
يأتي هذا الصعود في أسعار المعدن الأصفر مدفوعا بشكل رئيسي بالبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعا قويا في إنفاق المستهلكين خلال شهر يوليو مصحوبا بزيادة في معدل التضخم الأساسي مدفوعا جزئيا بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات حيث نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريا و2.6% سنويا وهي أرقام جاءت متوافقة مع تقديرات المحللين.
وقد عززت هذه البيانات التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمضي قدما نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر حيث فسر المستثمرون توافق أرقام التضخم مع التوقعات على أنه مؤشر على قدرة الاقتصاد على تحمل سياسة نقدية أكثر تساهلا مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.
وانعكست هذه القناعة المتزايدة في الأسواق على رهانات المتداولين الذين رفعوا احتمالية قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى ما يقرب من 89% بعد أن كانت النسبة عند 85% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة كما يتوقع المتعاملون خفضا آخر قبل نهاية العام.
وساهم في دعم أسعار الذهب أيضا تراجع أداء الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس بأكمله حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 2.2% وهو ما قدم دعما إضافيا للمعدن النفيس نظرا للعلاقة العكسية بينهما فالذهب مسعر بالعملة الأمريكية.
وعلى صعيد آخر تواصل التوترات المتعلقة بتدخلات الرئيس الأمريكي في سياسات البنك الفيدرالي إلقاء ظلالها على الأسواق حيث من المقرر أن ينظر قاض فيدرالي في طلب لمنع الرئيس مؤقتا من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك التي رفعت دعوى قضائية تزعم فيها عدم وجود سبب وجيه لإقالتها مما يضيف حالة من عدم اليقين تدعم الأصول الآمنة.
ويؤكد تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة هذا التوجه الصعودي إذ أظهرت بيانات الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس عودة الطلب على المضاربة لشراء الذهب حيث ارتفعت عقود الشراء الآجلة من قبل المؤسسات المالية والمضاربين بمقدار 490 عقدا مقارنة بالتقرير السابق وفي المقابل انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا.
