شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر عند 3453 دولارا للأونصة قبل أن تستقر عند 3447 دولارا مع نهاية التداولات الأسبوعية مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3368 دولارا.
جاء هذا الصعود القوي مدفوعا بتزايد التوقعات في الأسواق المالية بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر سبتمبر وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية.
وعلى مدار شهر أغسطس بأكمله حقق الذهب مكاسب بلغت 4.8% وهو أعلى أداء شهري له منذ شهر أبريل الماضي الأمر الذي يجعله يقترب من المستوى التاريخي الذي سجله في أبريل عند 3500 دولار للأونصة.
وقد تعززت هذه التوقعات بخفض الفائدة بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ارتفاعا قويا في إنفاق المستهلكين خلال يوليو مع زيادة في التضخم الأساسي مدفوعا بالرسوم الجمركية على الواردات حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريا و2.6% سنويا وهي أرقام جاءت متوافقة مع التوقعات ما يشير إلى أن الاقتصاد يمكنه تحمل سياسة نقدية أكثر تساهلا.
ونتيجة لهذه البيانات زاد المتداولون من احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى ما يقارب 89% بعد أن كانت النسبة عند 85% قبل صدور الأرقام. ويدعم خفض الفائدة أسعار الذهب والسلع الأساسية عموما لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وفي سياق متصل قدم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي دعما إضافيا لأسعار الذهب حيث تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس وهو ما يعزز من قيمة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.
على صعيد آخر أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس وجود طلب متزايد على المضاربة على شراء الذهب حيث ارتفعت عقود الشراء الآجلة من قبل الصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 490 عقدا في المقابل تراجعت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا ما يعكس ثقة المستثمرين في استمرار صعود الأسعار.
تضيف التوترات السياسية المتعلقة بالبنك الفيدرالي بعدا آخر لدعم الذهب كأصل آمن حيث من المقرر أن ينظر قاض فيدرالي في طلب لمنع الرئيس دونالد ترامب من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في قضية تثير المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية.
محليا انعكست هذه التحركات العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية حيث سجلت الأعيرة المختلفة المستويات التالية:
– عيار 24 سجل 5354 جنيها
– عيار 21 بلغ 4685 جنيها
– عيار 18 وصل إلى 4015 جنيها
– الجنيه الذهب سجل 37480 جنيها
