تزايدت في الأسواق العالمية التوقعات بشأن إقدام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل أو ربما مرتين خلال العام الجاري. هذه التوقعات المتنامية قدمت دعماً قوياً لأسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الذهب والفضة إذ أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً لحامليه.
عزز المتداولون والمستثمرون رهاناتهم على خفض وشيك لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في سبتمبر المقبل حيث ارتفعت احتمالية هذا القرار إلى ما يقرب من 89 بالمئة بعد أن كانت عند مستوى 85 بالمئة فقط قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.
وعلى الصعيد العالمي شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.3 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر حيث أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3447 دولاراً للأونصة بعد أن افتتحها عند 3368 دولاراً. وقد وصل المعدن النفيس خلال الأسبوع إلى ذروة عند 3453 دولاراً للأونصة.
وعلى مدار شهر أغسطس بأكمله حقق الذهب مكاسب قوية بنسبة 4.8 بالمئة في أفضل أداء شهري له منذ شهر أبريل الماضي. وبهذه الارتفاعات يقترب الذهب حالياً من المستوى التاريخي الذي كان قد بلغه في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة.
وفي السوق المحلية المصرية سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5354 جنيهاً بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 4685 جنيهاً وسجل عيار 18 سعر 4015 جنيهاً أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 37480 جنيهاً.
جاء هذا الزخم في أسعار الذهب مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ارتفاعاً قوياً في إنفاق المستهلكين خلال شهر يوليو تزامناً مع ارتفاع التضخم الأساسي مدفوعاً جزئياً بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وأشار تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي إلى نمو المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي وهي أرقام جاءت متوافقة تماماً مع توقعات المحللين.
وقد عملت هذه البيانات المتوافقة مع التوقعات على ترسيخ القناعة بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل خفض في أسعار الفائدة مما شجع البنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في هذا الاتجاه خلال اجتماعه المقبل.
وساهم في دعم الذهب أيضاً انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية. فقد تراجع المؤشر خلال شهر أغسطس بمقدار 2.2 بالمئة وهو ما انعكس إيجاباً على الذهب نظراً للعلاقة العكسية التقليدية بينهما حيث أن الذهب سلعة تسعر بالدولار وانخفاض قيمته يجعلها أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
على صعيد آخر لا تزال التوترات قائمة بشأن التدخلات السياسية في عمل البنك الفيدرالي إذ من المقرر أن ينظر قاض فيدرالي يوم الجمعة في طلب يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب مؤقتاً من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. وكانت عضوة البنك قد رفعت دعوى قضائية تزعم فيها أن الرئيس لا يملك سبباً وجيهاً لعزلها من منصبها.
وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس عودة الطلب على المضاربة لشراء الذهب. وأوضح التقرير ارتفاعاً في عقود الشراء الآجلة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 490 عقداً مقارنة بالتقرير السابق وفي المقابل انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقداً مما يعكس تزايد الثقة في استمرار صعود المعدن الثمين.
