شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 4.8% في أقوى أداء شهري له منذ أبريل. هذا الصعود القوي دفع الذهب للاقتراب من المستوى التاريخي الذي كان قد بلغه في أبريل عند 3500 دولار للأونصة مما يعكس حالة من الزخم الكبير في الأسواق العالمية.
على صعيد التداولات الأسبوعية واصل سعر أونصة الذهب العالمي مساره الصاعد محققا مكاسب بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 3447 دولارا للأونصة بعد أن كان قد افتتح الأسبوع عند 3368 دولارا. وخلال الأسبوع لامس الذهب أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر مسجلا 3453 دولارا للأونصة.
جاء هذا الأداء القوي مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ارتفاعا في إنفاق المستهلكين خلال يوليو مصحوبا بزيادة في معدل التضخم الأساسي. حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريا و 2.6% سنويا وهي أرقام جاءت متوافقة مع توقعات المحللين. ورغم أن هذه البيانات قد تبدو إيجابية فإنها عززت من التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
تزايدت رهانات المستثمرين بشكل كبير على أن البنك الفيدرالي سيقدم على خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة وربما خفضين خلال العام الجاري. ويعتبر هذا التوجه داعما قويا لأسعار السلع الأساسية ومن ضمنها الذهب والفضة لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة التي لا تدر عائدا. وقد رفع المتداولون احتمالية قيام الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى حوالي 89% بعد أن كانت 85% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.
ويضاف إلى ذلك عامل مؤثر آخر وهو تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات رئيسية. فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس وهو ما قدم دعما إضافيا للذهب نظرا للعلاقة العكسية التي تربطهما حيث أن الذهب مسعر بالدولار الأمريكي.
لم تقتصر العوامل الداعمة للذهب على الجانب الاقتصادي فقط بل امتدت لتشمل توترات سياسية داخل الولايات المتحدة تتعلق بتدخلات الرئيس دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي. وتترقب الأسواق قرار قاض فيدرالي بشأن منع الرئيس مؤقتا من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك التي رفعت دعوى قضائية ضده مما يضيف طبقة من عدم اليقين السياسي.
وقد انعكست هذه الأجواء الإيجابية على توجهات المضاربين في الأسواق. وأظهر تقرير التزامات المتداولين للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس ارتفاعا في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد بمقدار 490 عقدا في حين تراجعت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا مما يشير إلى عودة قوية للطلب على الذهب بهدف المضاربة.
وفي السوق المحلية المصرية تأثرت الأسعار بهذه التحركات العالمية حيث سجلت المستويات التالية:
– عيار 24 بلغ 5354 جنيها
– عيار 21 سجل 4685 جنيها
– عيار 18 وصل إلى 4015 جنيها
– الجنيه الذهب استقر عند 37480 جنيها
