أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج جولاتها الرقابية الدورية على قطاع التدريب الأهلي للنصف الأول من العام الجاري والتي كشفت عن تسجيل 288 مخالفة في عدد من المنشآت التدريبية الخاصة حيث أكدت المؤسسة أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان التزام الجميع بالمعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن عمليات المتابعة المستمرة تهدف إلى التحقق من تطبيق منشآت التدريب لمعايير الجودة وضمان كفاءة المخرجات التدريبية وقد تنوعت المخالفات التي تم رصدها لتشمل الاستعانة بهيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة من المؤسسة والإخلال بالشروط والضوابط المنظمة للإعلانات والتلاعب بالبيانات المسجلة سواء في سجلات المنشأة أو وثائقها ونتائج المتدربين بالإضافة إلى عدم تقيد بعض المنشآت بالتعليمات المنظمة للتدريب وتأخرها في تجديد الترخيص ضمن الفترة النظامية المحددة.
وفي المقابل أكد العتيبي أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب الأهلي وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم فرص التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي وتجسيدا لهذا التوجه منحت المؤسسة خلال الفترة نفسها 194 ترخيصا جديدا لمنشآت تدريبية أهلية نجحت في استيفاء كافة الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص.
وضمن جهودها لتعزيز الكوادر المؤهلة في القطاع أصدرت المؤسسة أيضا 237 بطاقة مدرب معتمد وهي بطاقات تمنح للأفراد المستوفين للشروط لمزاولة نشاط التدريب بشكل رسمي ضمن المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة ما يضمن كفاءة المدربين القائمين على العملية التدريبية.
ويعد اجتياز المتدربين والمتدربات للاختبارات التي تنفذها المؤسسة أحد أهم معايير الجودة التي يتم تطبيقها في قطاع التدريب الأهلي وذلك لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبارين الشامل والتأهيلي 36705 متدربين ومتدربات خلال النصف الأول من العام الحالي.
