كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة على مؤسسات القطاع الخاص حيث نفذت فرقها التفتيشية 912293 زيارة ميدانية منذ مطلع عام 2025 وحتى السادس عشر من أغسطس. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 252219 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل فيما تم إنذار 98462 منشأة بضرورة تصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الكيانات غير الملتزمة.
أولت الوزارة ملف توطين الوظائف أولوية قصوى ضمن خططها لتطوير سوق العمل إذ استحوذت متابعة قرارات التوطين على الحصة الأكبر من الجولات الرقابية. وخلال الفترة نفسها نفذت الفرق 586104 زيارات ميدانية موجهة خصيصا للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في مختلف القطاعات وجرى خلالها رصد 15877 مخالفة مرتبطة مباشرة بهذا الملف مثل توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على المواطنين.
هذه الجهود المكثفة لم تقتصر على ضبط المخالفات بل ساهمت بفاعلية في توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية حيث نتج عنها استحداث وتوثيق أكثر من 49509 وظائف جديدة للسعوديين في القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الوزارة المستمر لضبط إيقاع السوق وضمان توفير بيئة عمل محفزة ومنضبطة تعزز الكفاءة والامتثال للأنظمة.
وفي سياق متصل رصدت الفرق الرقابية مخالفات أخرى تتعلق بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب وتم التعامل معها بما يضمن حفظ حقوق العاملين وصرف مستحقاتهم في مواعيدها. وقد أسهمت المتابعة المستمرة في تمكين العديد من المنشآت من تصحيح مسارها وتفادي تصعيد العقوبات الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسين بيئة العمل بشكل عام.
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين وهو ما يعكس فعالية الآليات الرقابية الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة. وقد مكنت هذه التحسينات العديد من الشركات من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها مما انعكس إيجابا على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.
تؤكد الوزارة على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق أهدافها حيث تلقت عبر قنواتها الرسمية 44547 بلاغا من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل. وتم التعامل مع جميع هذه البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة وبشكل عاجل ومن ضمنها 14657 بلاغا استقبلتها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري وجرت معالجتها ضمن المدد الزمنية المحددة.
تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل مزدهر وجاذب ورفع نسبة مشاركة السعوديين في الاقتصاد الوطني. وتركز الوزارة عبر مهامها التنظيمية والرقابية على تطوير بيئة العمل وضمان الامتثال للأنظمة وتفعيل برامج التوطين ومتابعة أداء السوق بما يواكب تطلعات الرؤية ويعزز كفاءة التشغيل واستدامة النمو.
