شهدت أسعار الذهب عالميا قفزة ملحوظة للأسبوع الثاني على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهر أبريل الماضي وجاء هذا الصعود مدفوعا بالبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة والتي عززت من توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة قريبا وهو ما أثر سلبا على أداء الدولار الأمريكي.
تزايدت التكهنات في الأسواق المالية بشأن إمكانية قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو ربما مرتين خلال العام الجاري وهو الأمر الذي يوفر دعما قويا لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الذهب والفضة ويعود ذلك إلى أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
جاءت بيانات التضخم الأخيرة من الولايات المتحدة لتزيد من هذه التوقعات حيث أظهرت ارتفاعا قويا في إنفاق المستهلكين خلال شهر يوليو مصحوبا بارتفاع في التضخم الأساسي وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% شهريا وبنسبة 2.6% على أساس سنوي وهي أرقام توافقت مع تقديرات المحللين ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتحمل خفض الفائدة.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت أونصة الذهب عالميا بنسبة 2.3% لتلامس أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر عند 3453 دولارا قبل أن تغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 3447 دولارا للأونصة وكانت قد بدأت تداولات الأسبوع عند 3368 دولارا.
وخلال شهر أغسطس بأكمله حقق المعدن النفيس ارتفاعا بنسبة 4.8% ليقترب بذلك من المستوى التاريخي الذي كان قد بلغه في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة وهو ما يعكس قوة الزخم الشرائي في السوق.
نتيجة لهذه التطورات رفع المتداولون احتمالية إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر إلى نحو 89% بعد أن كانت النسبة عند 85% فقط قبل صدور بيانات التضخم.
في سياق متصل تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 2.2% خلال شهر أغسطس وهو ما قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب نظرا للعلاقة العكسية التقليدية بينهما حيث أن الذهب يتم تسعيره بالدولار.
تزامنت هذه التحركات في السوق مع استمرار التوترات المحيطة بتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي حيث من المقرر أن ينظر قاض فيدرالي في طلب لمنع الرئيس مؤقتا من إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك والتي رفعت دعوى قضائية تؤكد عدم وجود سبب وجيه لإقالتها.
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس ارتفاعا في عقود الشراء الآجلة للمعدن الأصفر من قبل المضاربين والمؤسسات المالية حيث زادت عقود الشراء بمقدار 490 عقدا بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا ويعكس هذا التقرير عودة الطلب على المضاربة الشرائية بقوة مدفوعا بتنامي التوقعات حول خفض الفائدة الأمريكية.
أما على الصعيد المحلي فقد سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5354 جنيها ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4685 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4015 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 37480 جنيها.
