شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية ارتفاعا كبيرا للأسبوع الثاني على التوالي حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أبريل الماضي. ويأتي هذا الصعود مدفوعا ببيانات التضخم الأمريكية التي عززت من توقعات الأسواق بأن البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة مما أثر سلبا على أداء الدولار.
نتيجة لهذه البيانات زادت رهانات المتعاملين في الأسواق على أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر حيث وصلت احتمالية هذا القرار إلى ما يقرب من 89% ارتفاعا من 85% قبل صدور البيانات. ويدعم خفض الفائدة أسعار السلع الأساسية ومنها الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو الماضي تزامنا مع زيادة في مؤشر التضخم الأساسي تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد بنسبة 0.2% شهريا و 2.6% على أساس سنوي وهي أرقام جاءت متوافقة مع تقديرات الخبراء. وقد فسرت هذه المؤشرات على أنها تمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مرونة كافية لتبني سياسة نقدية أقل تشددا دون الخوف من تصاعد التضخم.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية المستويات التالية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5354 جنيها بينما وصل سعر جرام عيار 21 إلى 4685 جنيها. وسجل عيار 18 سعر 4015 جنيها في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 37480 جنيها.
في سياق متصل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة عملات رئيسية بنحو 2.2% خلال شهر أغسطس مما قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب المسعرة بالعملة الأمريكية نظرا للعلاقة العكسية بينهما.
ارتفع سعر أونصة الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% لتغلق التداولات عند مستوى 3447 دولارا بعد أن كانت قد افتتحت عند 3368 دولارا. ولامست الأونصة خلال الأسبوع أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر عند 3453 دولارا. وعلى مدار شهر أغسطس كاملا حقق المعدن النفيس مكاسب بنسبة 4.8% ليقترب بذلك من المستوى التاريخي الذي بلغه في أبريل عند 3500 دولار للأونصة.
تتواصل التوترات المحيطة بالسياسة النقدية الأمريكية مع استمرار محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في قرارات البنك الفيدرالي. ويتجسد هذا التوتر في نظر قاض فيدرالي يوم الجمعة المقبل في دعوى قضائية رفعتها ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي لمنع ترامب من إقالتها من منصبها بدعوى عدم وجود سبب وجيه لذلك.
وفي انعكاس لتوجهات السوق أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المؤسسات المالية والمضاربين بمقدار 490 عقدا. وفي المقابل تراجعت عقود البيع بمقدار 1231 عقدا مما يشير إلى عودة قوية للطلب على الذهب بهدف المضاربة وسط التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة.
