
تحسن الدرهم المغربي أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو شهد الدرهم المغربي تحسنًا بنسبة 0.6% أمام الدولار الأمريكي، بينما انخفض بنسبة 0.5% مقابل اليورو مع بداية عام 2025، وفقًا للتقرير الأسبوعي لبنك المغرب، وأوضح البنك أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس استقرار التعاملات النقدية وعدم الحاجة إلى تدخل مباشر.
سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار
بلغ سعر الدولار الأمريكي 10.00 دراهم مغربية، متأثرًا بتقلبات سوق الصرف والتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعتمد هذا السعر على عدة عوامل، أبرزها سياسات بنك المغرب، ومستوى العرض والطلب، بالإضافة إلى تحركات العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار.
سعر الدرهم المغربي مقابل اليورو
وصل سعر اليورو إلى 10.42 دراهم مغربية، ما يعكس تأثيرات الاقتصاد الأوروبي على العملة المغربية، وتتأثر هذه القيمة بعوامل متعددة، منها سياسات البنك المركزي الأوروبي، ومستويات العرض والطلب، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، مما يجعلها مؤشرًا هامًا للمستثمرين في المغرب.
استقرار الأصول الاحتياطية
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 368.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية بلغت 4%، يعكس هذا النمو استقرار الاحتياطيات النقدية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ضخ السيولة من بنك المغرب
خلال الأسبوع، ضخ بنك المغرب 141.2 مليار درهم في السوق المالية، موزعة على النحو التالي:
- 57.4 مليار درهم كقروض تسبيقات لمدة 7 أيام.
- 49.6 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل.
- 34.1 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
- وبلغ متوسط حجم التداول اليومي بين البنوك 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2.50%، مما يشير إلى استقرار السيولة بين المؤسسات المالية.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يعتمد سعر صرف الدرهم المغربي على عدة عوامل رئيسية، منها:
- السياسات النقدية التي يتبعها بنك المغرب ومدى تدخله في سوق الصرف.
- تحركات الدولار واليورو على الصعيد العالمي، وتأثيرات الاقتصاد الكلي.
- مستوى العرض والطلب على الدرهم المغربي في الأسواق المحلية والدولية.
- بشكل عام، يعكس التحسن أمام الدولار والتراجع أمام اليورو تأثيرات ديناميكيات السوق، إلى جانب استقرار الاحتياطيات النقدية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المغربي.