شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الاثنين قفزة سعرية كبيرة حيث ارتفع سعر الجرام الواحد في جميع الأعيرة المتداولة بقيمة تصل إلى 25 جنيها ويأتي هذا الصعود في السوق المحلية نتيجة مباشرة لارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية والذي وصل إلى 3470 دولارا.
وبناء على هذه الزيادة سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر شيوعا في مصر 4715 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5389 جنيها بينما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4041 جنيها كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37720 جنيها وسجل عيار 14 قيمة 3143 جنيها للجرام.
وفي تحليل لأوضاع السوق أكد الخبير والمحلل في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر استطاع أن يعتلي صدارة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية بعد أن قفزت قيمته الإجمالية لتقترب من 24 تريليون دولار وهو رقم ضخم يعكس مكانته الحقيقية وحجمه الفريد في عالم الاستثمار.
وأشار مرسي إلى أن القيمة السوقية للذهب تكاد تساوي مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول وشركات تالية له في الترتيب العالمي موضحا أن قيمة الذهب تكمن في كونه أصلا ماديا وملموسا وموجودا بالفعل لدى حائزيه وهذا يختلف بشكل جذري عن الأسهم أو الأصول المالية الأخرى التي تعد قيمتها أرقاما اسمية أكثر من كونها قيمة حقيقية يمكن تسييلها على أرض الواقع.
وضرب الخبير مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار موضحا أن هذه القيمة لا يمكن تحصيلها نقدا لأن أي عملية بيع ضخمة لأسهمها قد تؤدي إلى انهيار فوري في سعر السهم وذكّر بواقعة سابقة خسرت فيها الشركة أكثر من 20% من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة بعد فوز الرئيس ترامب ما أدى إلى تبخر تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة.
وأضاف أن الذهب مختلف تماما لأنه أصل مادي وقيمة حقيقية في ذاته وهو ما يجعله محصنا ضد الانخفاضات اليومية الحادة التي تشهدها أسواق الأسهم فلم يحدث أبدا في التاريخ أن هبط سعر الذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل إن هبوطه بنسبة 5% يعد أمرا نادر المشاهدة.
ولفت مرسي الانتباه إلى أن طريقة حساب القيمة السوقية الرسمية للذهب قد لا تعكس قيمته الكاملة فهي تعتمد على الأسعار الفورية في البورصة الدولية في حين أن أسعار التداول الفعلي خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة قد تزيد أحيانا بأكثر من 200 دولار للأونصة وهذا يعني أن القيمة السوقية المعلنة تقل عن القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5%.
كما نبه إلى أن الحسابات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط كميات الذهب المسجلة والموثقة عالميا بينما توجد احتياطيات وأرصدة ضخمة لم تدخل ضمن هذه التقديرات بالإضافة إلى الذهب غير المسجل أو الذي يحتفظ به الأفراد والمؤسسات بشكل غير معلن وهو ما يجعل التقييم الحقيقي لإجمالي قيمة الذهب الموجود في العالم أضعاف الرقم المعلن عنه رسميا.
