شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الاثنين الأول من سبتمبر قفزة سعرية ملحوظة قدرت بنحو 25 جنيها للجرام الواحد في كافة الأعيرة المتداولة بالأسواق المحلية. ويأتي هذا الصعود انعكاسا مباشرا لارتفاع سعر الأونصة في البورصات العالمية والذي وصل إلى مستوى 3470 دولارا.
وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر 4715 جنيها بينما سجل عيار 24 قيمة 5389 جنيها للجرام. ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4041 جنيها في حين سجل عيار 14 ما قيمته 3143 جنيها أما الجنيه الذهب فقد بلغت قيمته 37720 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي عزز المستثمرون رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وجاء هذا التفاؤل بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي حيث جاءت قراءاته متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
وتعكس الأسواق المالية حاليا احتمالية تصل إلى 90% لإجراء خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وهي نسبة ارتفعت من 75% قبل صدور بيانات التضخم. ودعمت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هذه التوقعات حيث أكدت دعمها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر التي تواجه سوق العمل مبقية الباب مفتوحا أمام هذا الإجراء.
كما تزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة من عدم اليقين سادت الأسواق بعد قرار محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة حكم ترامب. وأثار هذا الحكم تساؤلات واسعة حول مستقبل التعريفات المفروضة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. ورغم هذا القرار أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
ويرى المحلل والخبير في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء عرش الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتبلغ حاليا قرابة 24 تريليون دولار. وأوضح مرسي أن هذه القيمة الضخمة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشر شركات وأصول مالية تالية له في الترتيب العالمي مما يبرز حجمه الحقيقي ومكانته الاستثنائية.
وأشار الخبير إلى أن القيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الموجود فعليا لدى حائزيه على عكس الأسهم والأصول المالية الأخرى التي تعبر عن أرقام اسمية أكثر من كونها قيمة يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية على أرض الواقع. واستشهد بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذه القيمة لا يمكن تحصيلها نقدا لأن أي محاولة بيع لأسهمها بكميات كبيرة قد تؤدي إلى انهيار سعر السهم فورا وهو ما حدث بالفعل عندما فقدت الشركة أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة بعد فوز الرئيس ترامب لتمحى تريليونات الدولارات في دقائق قبل أن تعود للارتفاع مجددا في اليوم التالي.
ويختلف الذهب تماما عن ذلك كونه أصلا ماديا وقيمة حقيقية بحد ذاته ولا يمكن أن يتعرض لمثل هذه الانخفاضات الحادة التي تشهدها الأسهم فلم يحدث مطلقا أن هبط سعر الذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل إن نسبة 5% لم تسجل على الإطلاق. وأضاف مرسي أن احتساب القيمة السوقية للذهب يتم بناء على الأسعار الفورية في البورصة الدولية رغم أن أسعاره خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة قد تزيد أحيانا بأكثر من 200 دولار للأونصة وهو ما يعني أن قيمته السوقية المعلنة أقل من قيمته الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5%. كما لفت إلى أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا بينما توجد احتياطيات ضخمة غير مدرجة ضمن التقديرات بالإضافة إلى الكميات غير المسجلة التي يحتفظ بها الأفراد والمؤسسات بشكل غير معلن مما يجعل القيمة الحقيقية للذهب أضعاف الرقم المعلن رسميا.
