تتجه أنظار المستثمرين عالميا نحو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب في سبتمبر وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى تحركات قوية في أسواق المعادن الثمينة. ويأتي هذا التوجه مدعوما ببيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة وتصريحات لمسؤولين بالفيدرالي عززت من احتمالية الخفض.
انعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على السوق المصري حيث شهدت أسعار الذهب استقرارا عند مستويات مرتفعة بعد أن سجلت قفزة بلغت نحو 25 جنيها للجرام الواحد. وجاء هذا الارتفاع على إثر صعود سعر أونصة الذهب عالميا إلى مستوى 3470 دولارا. وسجل عيار 24 سعر 5389 جنيها للجرام ووصل عيار 21 الأكثر تداولا إلى 4715 جنيها. أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4041 جنيها بينما سجل عيار 14 قيمة 3143 جنيها للجرام الواحد وبلغ سعر الجنيه الذهب 37720 جنيها.
وفي هذا السياق أوضح الخبير والمحلل في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء صدارة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية مشيرا إلى أن قيمته الحالية قفزت لتقارب 24 تريليون دولار. ولفت مرسي إلى أن القيمة السوقية للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشر شركات وأصول مالية تالية له في الترتيب العالمي وهو ما يعكس الحجم الحقيقي والمكانة الفريدة التي يتمتع بها في المنظومة المالية.
وشدد مرسي على الفارق الجوهري بين الذهب والأصول الأخرى كالأسهم موضحا أن قيمة الذهب السوقية تمثل قيمة المعدن المادي الموجود بالفعل لدى حائزيه. وبخلاف ذلك فإن قيمة الأسهم والأصول المالية الأخرى هي مجرد أرقام اسمية يصعب تسييلها بالكامل على أرض الواقع. وضرب مثلا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار مؤكدا أن هذه القيمة لا يمكن تحويلها إلى نقد فعلي لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها قد تتسبب في انهيار فوري لسعر السهم.
وأعاد مرسي إلى الأذهان واقعة خسرت فيها إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها في جلسة واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما محا تريليونات الدولارات من الشاشات في دقائق معدودة. وعلى النقيض تماما أكد أن الذهب كأصل مادي ذي قيمة حقيقية لا يتعرض لمثل هذه الانخفاضات الحادة فلم يسجل التاريخ هبوط الذهب بنسبة 20% أو حتى 5% في يوم واحد.
وأضاف الخبير أن القيمة السوقية للذهب تحسب وفقا للأسعار الفورية في البورصات الدولية لكن الأسعار خارج هذه البورصات خاصة في الولايات المتحدة قد ترتفع أحيانا بأكثر من 200 دولار للأونصة. وهذا يعني أن القيمة السوقية المعلنة قد تكون أقل من القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5%. كما نوه بأن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب الموثق والمسجل عالميا بينما توجد احتياطيات ضخمة وأرصدة غير مدرجة ضمن التقديرات الرسمية فضلا عن الذهب المحتفظ به بشكل غير معلن ما يجعل قيمته الفعلية أضعاف الرقم المعلن.
وعلى صعيد العوامل المحركة للسوق زاد المستثمرون من رهاناتهم على قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك حيث جاءت قراءاته متوافقة مع التوقعات. وتتوقع الأسواق المالية الآن بنسبة تقارب 90% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وهي نسبة أعلى من التوقعات السابقة التي كانت عند 75% قبل صدور بيانات التضخم.
وعززت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هذه التوقعات بعد أن كررت دعمها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر التي يواجهها سوق العمل. وفي سياق متصل تزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا بعد قرار محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترامب مما أثار الشكوك حول مستقبل الرسوم على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ورغم هذا القرار أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
