شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية تحركاً تاريخياً حيث سجلت أسعار الذهب قفزة قياسية متجاوزة لأول مرة على الإطلاق حاجز 3509 دولارات للأونصة الواحدة وهو مستوى لم تبلغه من قبل لتحطم بذلك القمة السابقة التي سجلتها في شهر أبريل الماضي وقد انعكس هذا الصعود العالمي على السوق المحلية بارتفاع في سعر عيار 21 بلغ نحو 15 جنيهاً.
يعود هذا الصعود الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة على الساحة الدولية حيث تتزايد التوقعات بقوة حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريباً كما أن حالة القلق تسود الأسواق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية يضاف إلى ذلك الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة التي تؤثر سلباً على استقرار الأسواق العالمية وتدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
عزز الذهب مكانته كملاذ آمن مفضل للمستثمرين خلال العام الجاري محققاً مكاسب تتجاوز 30% منذ بداية عام 2025 وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي في ظل مناخ عام من عدم اليقين تفاقم بسبب الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
لكن السوق المصرية لم تعكس هذا الارتفاع العالمي بنفس القوة حيث بقيت الزيادة في الأسعار المحلية محدودة نسبياً ولم تتجاوز 5% منذ بداية الشهر الماضي ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الذي وجد دعماً في تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد وتراجع معدلات التضخم أما العامل الثاني فهو انخفاض الطلب المحلي على المشغولات الذهبية بعد توقف موجات المضاربة التي كانت سائدة سابقاً.
وفيما يلي أسعار الذهب السائدة في السوق:
عيار 24 سجل 5400 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 4725 جنيهاً للجرام
عيار 18 سجل 4050 جنيهاً للجرام
عيار 14 سجل 3150 جنيهاً للجرام
الجنيه الذهب سجل 37800 جنيه
لعب استقرار الجنيه المصري دوراً حاسماً كصمام أمان كبح جماح الأسعار محلياً وحافظ على هدوئها مقارنة بالقفزة التي شهدتها في أبريل الماضي عندما وصل سعر عيار 21 إلى مستوى 5 آلاف جنيه تزامناً مع وصول سعر الأونصة عالمياً إلى 3500 دولار ومع ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر فإن تأثيرها على السوق المصرية سيظل مرهوناً بشكل مباشر بالعوامل الداخلية وأهمها قوة العملة المحلية ومستويات الطلب الاستهلاكي.
