شهدت أسعار الذهب العالمية طفرة غير مسبوقة خلال تداولات اليوم حيث أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن سعر الأونصة نجح للمرة الأولى في تاريخه في تجاوز حاجز 3509 دولارات محطما بذلك القمة السعرية التي كان قد سجلها في شهر أبريل الماضي.
وعزا واصف هذا الصعود التاريخي في أسواق المعدن الأصفر العالمية إلى مجموعة من العوامل المتشابكة يأتي في مقدمتها تنامي التوقعات بشأن إقدام الولايات المتحدة على خفض أسعار الفائدة وما يصاحب ذلك من قلق متزايد حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية يضاف إلى ذلك الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تلقي بظلالها على الأسواق الدولية.
وقد رسخ الذهب مكانته بقوة كواحد من أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال هذا العام إذ قفز سعره بأكثر من 30% منذ مطلع عام 2025 مدفوعا بزيادة الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين السائدة الناتجة عن الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وعلى الصعيد المحلي أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن أن السوق المصرية لم تتأثر بشكل كامل بهذه القفزة العالمية القياسية حيث لم تتجاوز الزيادة في الأسعار داخل مصر نسبة 5% منذ بداية الشهر الماضي مرجعا ذلك إلى سببين جوهريين الأول هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والثاني هو تراجع حجم الطلب المحلي.
ويأتي ثبات العملة المصرية مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم الأمر الذي شكل صمام أمان حقيقيا في وجه الارتفاعات العالمية كما ساهم تراجع إقبال المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية نتيجة توقف موجات المضاربة مع استقرار سوق الصرف في الحفاظ على هدوء الأسعار.
ولعب استقرار الجنيه المصري دورا محوريا في الحد من تأثر السوق المحلية بالصعود العالمي حيث منع تكرار سيناريو شهر أبريل الماضي عندما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة وصول سعر الأونصة آنذاك إلى 3500 دولار.
وفيما يتعلق بالمستقبل أشار واصف إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي المنتظرة خلال شهر سبتمبر الجاري ستكون العامل الأكثر تأثيرا في تحديد مسار أسعار الذهب عالميا لكنه شدد على أن انعكاس هذه القرارات على السوق المصرية سيظل مرهونا في المقام الأول بالعوامل الداخلية وعلى رأسها قوة العملة المحلية ومستويات الطلب الاستهلاكي.
