شهدت أسواق الصاغة في مصر استقراراً ملحوظاً في أسعار الذهب خلال تعاملات يوم 2 سبتمبر وذلك عقب موجة صعود قوية دفعت قيمة الجرام الواحد للارتفاع بنحو 25 جنيهاً في مختلف الأعيرة. ويعزى هذا الثبات الذي جاء بعد قفزة سعرية إلى التأثر المباشر بالتحركات التي تشهدها الأونصة في البورصات العالمية والتي توجه بدورها الأسعار في السوق المحلي.
تتجه أنظار المستثمرين العالميين نحو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في سبتمبر حيث تتعاظم التوقعات بإقدامه على خفض سعر الفائدة. وقد غذى هذا التفاؤل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت متوافقة مع التقديرات وهو المؤشر الذي يعتمده الفيدرالي لقياس التضخم. ونتيجة لذلك قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسواق المالية لتقترب من 90% بعد أن كانت تدور حول 75% فقط قبل صدور البيانات.
وعلى صعيد آخر تلقى المعدن الأصفر دعماً إضافياً من تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية. وجاء هذا الطلب المتزايد في أعقاب قرار قضائي صدر عن محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي قضى بعدم قانونية عدد كبير من الرسوم الجمركية التي كانت قد فُرضت خلال فترة الإدارة السابقة ما أثار الشكوك حول مصير تلك التعريفات المفروضة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
وجاءت تصريحات ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لتعزز هذه التوقعات حيث كررت دعمها لخطوة خفض الفائدة مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه سوق العمل وملمحة إلى إمكانية تبني خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي السوق المحلي المصري سجلت أسعار الذهب للأعيرة المختلفة مستويات محددة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5389 جنيهاً. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 4715 جنيهاً بينما سجل عيار 18 سعر 4041 جنيهاً للجرام الواحد. أما عيار 14 فقد بلغ سعره 3143 جنيهاً في حين وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهاً.
ورغم الحكم القضائي الصادر بشأن التعريفات الجمركية إلا أن الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أكد أن الإدارة الحالية تواصل محادثاتها مع شركائها التجاريين. ويشير هذا التصريح إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية قد تستمر وهو ما قد يبقي على جاذبية الذهب كأداة للتحوط.
