شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية موجة صعود تاريخية حيث حلقت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة حاجز 3519 دولارا للأوقية للمرة الأولى في تاريخها. ويأتي هذا الارتفاع القياسي الذي حطم القمة المسجلة في أبريل الماضي وسط تنامي التوقعات بشأن سياسات نقدية أمريكية مرتقبة وضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزايدة تلقي بظلالها على الأسواق الدولية.
أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن المعدن الأصفر رسخ مكانته بقوة كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال هذا العام بعد أن حقق مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية عام 2025. وعزا هذا الأداء القوي إلى تصاعد الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين السائدة والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية والضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وعلى الرغم من هذه الطفرة العالمية لم تعكس السوق المصرية هذا الصعود بشكل كامل حيث ظلت الزيادة في الأسعار المحلية محدودة ولم تتجاوز 5% منذ بداية الشهر الماضي. وأشار واصف إلى أن هناك عاملين رئيسيين وراء هذا التباين أولهما هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والذي جاء مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم وثانيهما هو انحسار الطلب المحلي على المشغولات الذهبية بسبب توقف عمليات المضاربة بعد استقرار سوق الصرف.
وعلى صعيد الأسعار في السوق المحلية سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا 4780 جنيها للجرام بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5451 جنيها. في حين وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 4089 جنيها وسجل الجنيه الذهب 38160 جنيها.
وأكد رئيس شعبة الذهب أن ثبات الجنيه المصري لعب دور صمام الأمان الذي كبح جماح الأسعار محليا ومنعها من الانفلات لتكرار ما حدث في شهر أبريل الماضي حينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة وصول سعر الأوقية عالميا إلى 3500 دولار.
وفيما يتعلق بالمستقبل أشار واصف إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظرة خلال شهر سبتمبر الجاري ستبقى المحرك الأساسي لأسعار الذهب عالميا لكن تأثيرها على السوق المصرية سيظل مرهونا بشكل كبير بعوامل داخلية في مقدمتها مدى قوة العملة المحلية ومستويات الطلب الاستهلاكي.
