شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية قفزة تاريخية اليوم الأربعاء الموافق الثالث من سبتمبر 2025 حيث حطمت أسعار الذهب كل الأرقام القياسية السابقة ووصل سعر الأونصة إلى ما يزيد عن 3519 دولارا. ويأتي هذا الصعود غير المسبوق الذي تجاوز القمة المسجلة في أبريل الماضي في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين بقوة نحو الملاذات الآمنة.
وعلى الصعيد المحلي في مصر تأثرت الأسواق بهذا الارتفاع العالمي ولكن بوتيرة أقل حدة. وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم 5451 جنيها بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولا 4780 جنيها. كما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4089 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 38160 جنيها.
وفي هذا السياق أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن السوق المصرية لم تعكس بشكل كامل هذه القفزة العالمية القياسية حيث لم تتجاوز الزيادة المحلية نسبة 5% منذ بداية شهر أغسطس. وأرجع واصف هذا الأمر إلى عاملين رئيسيين أولهما استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والذي عمل كصمام أمان امتص جزءا كبيرا من الصدمة العالمية مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم.
وأضاف واصف أن العامل الثاني الذي حد من ارتفاع الأسعار محليا هو تراجع الطلب على المشغولات الذهبية وانحسار المضاربة بفضل استقرار سوق الصرف. وأشار إلى أن هذا الاستقرار حافظ على هدوء السوق المحلية مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدتها في أبريل الماضي حين اقترب سعر عيار 21 من حاجز الخمسة آلاف جنيه.
وأكد واصف أن المعدن الأصفر قد عزز من مكانته كأحد أبرز الأصول الاستثمارية أداء هذا العام مسجلا مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية 2025. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بزيادة الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وتبقى الأنظار الآن متجهة نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة خلال شهر سبتمبر الجاري والتي ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق العالمية. وسيتوقف مدى تأثير هذه القرارات على السوق المصرية على قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي في الفترة القادمة.
