في إطار مساعيها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز مكانة المملكة كسوق مالي إقليمي، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارًا باعتماد تعديلات مهمة على إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط وتيسير دخول شرائح أوسع من المستثمرين إلى السوق السعودية، بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في قطاع المال والاستثمار.
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات الجديدة، تمكين المستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية دون اشتراط الحصول على صفة المستثمر الأجنبي المؤهل، مما يعزز من انسيابية العمليات الاستثمارية ويرفع مستوى جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الخليجيين.
ولا تقتصر التسهيلات على فترة إقامة المستثمر الأجنبي في الدول الخليجية فقط، فقد أصبح بإمكانه الاحتفاظ باستثماراته ومتابعة نشاطه في سوق الأسهم السعودية حتى في حال انتهاء إقامته، الأمر الذي يوفر حماية إضافية للمستثمرين ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة أصولهم المالية.
وقد أوضحت هيئة السوق المالية أن هذه الإجراءات والتعديلات دخلت حيز التطبيق فور إعلانها، لتكون سارية بدءًا من تاريخ نشر القرار.
