أثار قرار قضائي حديث صادر عن محكمة استئناف أمريكية موجة من التساؤلات حول مستقبل السياسات التجارية العالمية بعد أن قضى بعدم قانونية عدد من الرسوم الجمركية التي فُرضت في فترة سابقة على واردات صينية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات وقد أدى هذا الغموض إلى تزايد ملحوظ في إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً يمكن اللجوء إليه في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وفي ظل هذه الأجواء العالمية يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق المحلية بقطر حيث يحظى المعدن الأصفر باهتمام واسع النطاق من شريحتين أساسيتين هما المستثمرون الذين يسعون لحماية ثرواتهم والمقبلون على الزواج الذين يعتبرونه جزءاً أساسياً من التقاليد ويتأثر سعره محلياً بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار الأمريكي والسياسات النقدية العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وقد شهدت الأسعار اليوم تسجيل عيار 24 قيمة 411.75 ريال قطري في حين بلغ سعر عيار 22 حوالي 361.75 ريال وسجل عيار 21 الذي يلقى رواجاً كبيراً 355.00 ريال أما عيار 18 فقد استقر عند 308.75 ريال وشملت الأسعار أيضاً عيار 14 بقيمة 230.25 ريال وعيار 12 بسعر 197.25 ريال.
وعلى صعيد الوحدات الأكبر حجماً وصلت قيمة الأونصة في السوق القطرية إلى 12272.50 ريال وهو ما يعادل 3371.54 دولار أمريكي في البورصات العالمية فيما تم تداول الجنيه الذهب بسعر 2882.75 ريال.
وعلى الرغم من الحكم القضائي الذي اعتبر التعريفات غير قانونية أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن الإدارة الأمريكية ماضية في محادثاتها مع شركائها التجاريين ويشير هذا التصريح إلى أن حالة عدم اليقين في المشهد التجاري الدولي قد تستمر مما يعزز من مكانة الذهب كأداة استثمارية تحوطية ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
