سجلت أسعار الذهب على الصعيد العالمي قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث حلقت أونصة الذهب لتصل إلى مستوى 3519 دولار لأول مرة في التاريخ. وعلى النقيض من هذا الصعود الكبير شهدت السوق المصرية زيادات طفيفة ومحدودة في أسعار المعدن الأصفر ويعود الفضل في ذلك إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما حال دون انعكاس كامل للزيادة العالمية على الأسعار المحلية.
وفقا لتحليلات إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فإن هذا الارتفاع القياسي في البورصات العالمية يرجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. يأتي في مقدمتها التوقعات المتزايدة بأن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة. وأوضح واصف أن السوق في مصر لم تتأثر سوى بنسبة ضئيلة من هذه القفزة لم تتجاوز 5% مدعومة بتراجع الطلب على المشغولات الذهبية واستقرار العملة المحلية.
وعلى صعيد التعاملات داخل مصر استقرت الأسعار عند مستويات محددة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4780 جنيها. ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى نقاء إلى 5451 جنيها بينما بلغ سعر جرام عيار 18 قيمة 4089 جنيها وسجل الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات 38160 جنيها.
تتجه أنظار المستثمرين والمحللين حاليا نحو اجتماعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقررة في شهر سبتمبر المقبل. ومن المنتظر أن تحدد قراراته مسار أسعار الذهب عالميا خلال الفترة القادمة بينما يظل مدى تأثر السوق المصرية بهذه التوجهات مرتبطا بشكل أساسي بمدى قوة الجنيه المصري ومستويات الطلب المحلي على المعدن النفيس.
