وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قدمت اليوم مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة المتعلقة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، ودعت جميع المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على هذه المسودة حتى الخامس والعشرين من يوليو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي غير المطورة بما يخدم رؤية المملكة في التطوير العمراني وزيادة المعروض السكني.
من بين أبرز الشروط التي يجب توفرها في الأرض حتى تخضع للرسم، أن تكون أرضاً فضاء قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق جغرافي محدد تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء. كذلك، يجب ألا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع سواء كانت أرضاً منفردة أو ضمن مجموعة أراضٍ يمتلكها شخص واحد، إضافة إلى ضرورة أن تُخصص الأرض لاستخدامات معينة نص عليها القرار.
مسودة اللائحة المقترحة تتضمن ثلاث فئات رئيسية لاحتساب الرسوم على الأراضي البيضاء. الفئة الأولى تحدد نسبة أساسية موحدة تبلغ 2.5% من قيمة الأرض. وهناك نسبة تصاعدية سنوية تُحدد لفترة معينة بحيث لا تتجاوز 10%. بالإضافة إلى نسبة متغيرة تعتمد على مؤشرات فنية، ويتم ضبطها لضمان عدالة التطبيق وقد تتغير تبعاً لأوضاع السوق العقاري المحلي.
وفيما يتعلق بالسلطات والصلاحيات، فقد منحت اللائحة وزير الشؤون البلدية عدداً من الصلاحيات لضمان التوازن في سوق العقارات. وتتضمن الصلاحيات تحديد النطاقات الجغرافية التي سيشملها الرسم، تعديل أو تعليق النسب المقررة وفق مراجعات الوزارة، منح مهلة إضافية مناسبة لأصحاب الأراضي لتطويرها حسب وضع كل أرض، إلى جانب إمكانية تعديل الرسوم حسب تطورات السوق العقاري.
