أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن ترويج الأخبار المغلوطة وتغذية الفضاء الرقمي بالشائعات يمثل خطأ جسيما يهدد وعي المجتمعات واستقرارها مشيرا إلى أن من يمارس هذا الفعل عن جهل بتمييز المصادر الموثوقة يقع في خطأ كبير بينما من يتعمد ذلك يعد مرتكبا لجريمة تستوجب المحاسبة القانونية نظرا للتأثيرات السلبية العميقة التي تخلفها الأخبار الزائفة.
وأوضح السليمان في مقال له أن الدافع وراء هذا السلوك الخطير غالبا ما يكون هوسا بتحقيق الشهرة والانتشار السريع حيث يفضل أصحاب بعض الحسابات نشوة التفاعل الجماهيري والأرقام المرتفعة على قيمة الحقيقة والمصداقية وروى تجربة شخصية له حين نبه صاحب حساب نشط على إحدى المنصات الاجتماعية إلى عدم صحة معلومة نشرها لكن الأخير أصر على إبقائها ورفض حذفها أو تعديلها لأنها حظيت بتفاعل واسع من المتابعين.
لكن المشكلة لا تقتصر على صانعي المحتوى المضلل وحدهم بل إن الجمهور المتفاعل معهم يمثل حجر الزاوية في هذه الأزمة فهناك جمهور مندفع لا يكلف نفسه عناء التدقيق في مصداقية المعلومات أو تتبع مصادرها الأصلية ويساهم بفاعلية في ترويج الشائعات حتى بعد أن يثبت زيفها مرارا وتكرارا وهذا الضعف في الوعي لدى المتلقين هو الأمر الأكثر إيلاما لأن وعي الشعوب هو المقياس الحقيقي لتقدمها.
وفي حقيقة الأمر نحن نشهد قيام شراكة مقلقة بين طرفين الأول هو كاتب المحتوى الذي لا تهمه الحقيقة بقدر ما يهمه جذب الانتباه وتحقيق أرقام مشاهدات عالية والثاني هو الجمهور الذي يطير في العجة دون وعي بأهمية التثبت من مصادر الأخبار وكلاهما يسهمان معا في إضعاف الوعي المجتمعي بدلا من تعزيزه وبناء جدار منيع ضد المعلومات الكاذبة.
وضرب الكاتب مثالا آخر بحساب إخباري لا يعرف صاحبه شخصيا يتم تداول محتواه على نطاق واسع في منصات التواصل رغم أن أغلب أخباره لا تستند إلى مصادر موثوقة بل تعتمد في الغالب على صحافة الإثارة الصفراء أو الشائعات المنتشرة ورغم ذلك يجد هذا الحساب جمهورا عريضا يروج لمحتواه ويتبناه وكأنما هو حقيقة لا تقبل الشك.
إن هذا النشاط لا يمكن اعتباره عملا إعلاميا مهنيا بأي حال من الأحوال بل هو مساهمة مباشرة في زعزعة استقرار المجتمع عبر إشاعة الفوضى المعلوماتية ومن يمارس هذا الفعل سواء كان عاجزا عن تمييز مصادر الأخبار المهنية والموثوقة أو كان مدركا ومتعمدا في نقله للأكاذيب من صحف الفضائح فإنه يشارك في تهديد المجتمع وتقويض أسس الثقة فيه.
