شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا لتصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أبريل الماضي وجاء هذا الصعود مدفوعا بشكل أساسي بالقفزة الهائلة في سعر أونصة الذهب على الصعيد العالمي والتي تجاوزت حاجز 3500 دولار وسط توقعات متزايدة بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات هذا التحرك الكبير في الأسعار إلى عدة عوامل دولية مؤثرة موضحا أن أسعار الذهب العالمية حققت قفزة تاريخية خلال تداولات اليوم فاخترقت بذلك القمة السابقة التي سجلتها في أبريل وأشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف المحيطة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط بشدة على الأسواق العالمية.
وأوضح واصف أن المعدن الأصفر نجح في تعزيز مكانته بقوة كواحد من أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال العام الجاري حيث قفز سعره بأكثر من 30% منذ بداية العام مدفوعا بزيادة الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية فضلا عن الضبابية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5485.75 جنيه بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر 4800 جنيه ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4114.25 جنيه في حين سجل عيار 14 سعر 3200 جنيه للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 38400 جنيه.
على الرغم من هذا الصعود العالمي القياسي أكد رئيس شعبة الذهب أن السوق المصرية لم تعكس هذه الزيادة بالكامل حيث لم تتجاوز نسبة الارتفاع محليا 5% منذ بداية الشهر الماضي وعزا ذلك إلى عاملين رئيسيين أولهما استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار المدعوم بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم وثانيهما تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية بسبب توقف عمليات المضاربة بعد استقرار سوق الصرف.
وأضاف واصف أن استقرار العملة المحلية لعب دور صمام الأمان الذي واجه الطفرة العالمية وكبح جماح الأسعار في السوق المصرية مما حافظ على مستويات أكثر هدوءا مقارنة بما حدث في شهر أبريل الماضي حينما وصل سعر عيار 21 إلى 5000 جنيه نتيجة صعود الأونصة العالمية لمستوى 3500 دولار.
ولفت إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة خلال شهر سبتمبر الجاري ستظل هي العامل الأكثر تأثيرا في تحديد مسار أسعار الذهب عالميا لكن انعكاس هذه القرارات على السوق المصرية سيظل مرتبطا بشكل أساسي بعوامل داخلية في مقدمتها قوة الجنيه المصري ومستويات الطلب الاستهلاكي المحلي.
