شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا واضحا في تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديثات البنوك الرئيسية وهذا الاستقرار يعكس التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصرية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق المال ويرجع هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، الذي يسعى إلى إدارة سوق الصرف بكفاءة عبر أدواته النقدية المختلفة، مثل التدخل في سوق العملات والاحتفاظ بمستويات كافية من الاحتياطي النقدي الأجنبي لذا كما تلعب التدفقات النقدية الأجنبية دوا كبيرا في استقرار سعر الصرف، حيث تؤدي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تعزيز المعروض من الدولار في السوق وإضافة إلى ذلك، فإن تنوع مصادر الدخل القومي، مثل الصادرات وقناة السويس، يساهم في دعم العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 50.27 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع حيث في البنوك التجارية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ السعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة ويشير هذا التقارب في الأسعار بين البنوك إلى استقرار السوق وعدم وجود تذبذبات حادة تؤثر على التعاملات اليومية للمستثمرين والمستهلكين.
العوامل المؤثرة على استقرار الدولار
يعود استقرار سعر الدولار إلى عدة عوامل، من بينها تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية كما ساهمت تحسن الاحتياطيات الأجنبية في تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما عزز استقرار سعر الصرف وإضافة إلى ذلك، فإن توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ساهم في تقليل الطلب على الدولار، مما أدى إلى مزيد من الاستقرار.
توقعات مستقبلية لسعر الصرف
يرى الخبراء أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه قد يستمر في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية ومع ذلك، يظل السوق عرضة للتقلبات بناء على المتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار الفائدة الأمريكية وحركة التجارة الدولية لذا، من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في اتباع سياسات اقتصادية مرنة لدعم استقرار الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
