في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع خدمات المركبات وتعزيز السلامة العامة أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطارًا تنظيميًا جديدًا لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات حيث تسعى هذه التحديثات إلى تحسين المشهد الحضري للمدن وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وتشكل الاشتراطات الجديدة منظومة متكاملة تضع معايير واضحة لإنشاء وتشغيل مراكز الفحص الفني بما يخدم تطلعات المستثمرين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويزيد من مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة.
وقد قسمت الاشتراطات الجديدة المنشآت إلى أربع فئات رئيسية تتحدد بناءً على الطاقة الاستيعابية للمركز وعدد مسارات الفحص المتاحة فيه ونوع المركبات التي يخدمها وتغطي هذه الفئات المنشآت المتخصصة في فحص المركبات الثقيلة كالشاحنات والقاطرات والمقطورات بالإضافة إلى تلك التي تنقل مواد خطرة كما شملت التحديثات تنظيم عمل عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعتمد على أنظمة تقنية متطورة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بالمعايير الدقيقة المتعلقة بتصميم المواقع من حيث المساحات والارتدادات وتوفير مواقف كافية للسيارات كما تضمنت اللوائح متطلبات معمارية وفنية صارمة تشمل أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة إلى جانب تطبيق أنظمة الوقاية من الحريق والالتزام الكامل بمتطلبات كود البناء السعودي مع مراعاة تجهيز المرافق لتكون مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.
وفي الجانب التشغيلي ألزمت الاشتراطات أصحاب المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني ووضع لوحات تعريفية واضحة ورموز رقمية لعرض التراخيص النظامية كما أكدت على أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة وتطبيق آليات فعالة للتحكم في النفايات وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية اللازمة والتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
كما تضمنت التعليمات تأكيدًا على عدم ممارسة أي نشاط تجاري إضافي غير مدرج في الترخيص الممنوح للمنشأة ومنع استغلال الأرصفة والمرافق العامة المحيطة دون الحصول على التصاريح اللازمة وقد تم وضع آليات واضحة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المستفيدين مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى رفع كفاءة منشآت الفحص الفني وتعزيز مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني للارتقاء بجودة الخدمات الفنية المقدمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
