شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم ارتفاعا كبيرا في الأسعار حيث صعد سعر الجرام الواحد بقيمة تصل إلى 25 جنيها دفعة واحدة لجميع الأعيرة المتداولة وهذا التحرك الملحوظ في السوق المحلية جاء نتيجة مباشرة للقفزة التي حققتها الأونصة في البورصات العالمية لتصل إلى مستوى 3553 دولارا.
وفي تفاصيل الأسعار الجديدة وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شعبية إلى 4825 جنيها بينما سجل عيار 24 الأعلى نقاء 5514 جنيها للجرام الواحد كما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4136 جنيها ووصل عيار 14 إلى 3217 جنيها وسجل الجنيه الذهب بدوره قيمة 38600 جنيه.
وتأتي هذه التحركات مدفوعة بتزايد توقعات المستثمرين حول العالم بأن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر وقد تعززت هذه التوقعات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي حيث جاءت قراءاته متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات السائدة.
وتعكس أسواق المال حاليا احتمالية تقارب 90% لإقرار خفض في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ عن تقديرات سابقة كانت تدور حول 75% قبل صدور أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية.
ومما زاد من قوة هذه التوقعات هي التصريحات الصادرة عن ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو التي أكدت دعمها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر المحيطة بسوق العمل وأبقت الباب مفتوحا أمام خفض بمقدار 25 نقطة أساس مما شجع المستثمرين على زيادة رهاناتهم على عودة الفيدرالي لدورة التيسير النقدي قريبا.
وفي سياق متصل تزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار خصوصا بعد صدور حكم من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي يقضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضت في عهد ترامب وهو ما أثار حالة من عدم اليقين حول مستقبل الرسوم المفروضة على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
ورغم هذا الحكم القضائي صرح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير بأن إدارة ترامب ماضية في محادثاتها مع الشركاء التجاريين مما يشير إلى أن حالة الغموض التجاري قد تستمر وهو ما يصب في مصلحة المعدن الأصفر.
وفي تحليل أعمق لمكانة الذهب أوضح الخبير والمحلل في أسواق المعادن الثمينة طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء عرش الأصول العالمية متفوقا على الجميع من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتقترب حاليا من 24 تريليون دولار.
وأشار مرسي إلى أن هذه القيمة السوقية الهائلة للذهب تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشر شركات وأصول مالية تالية له في الترتيب العالمي وهو ما يجسد حجمه الحقيقي ومكانته التي لا تضاهى في عالم الاستثمار.
ويختلف الذهب جوهريا عن الأصول الأخرى كالأسهم فالقيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الفعلي الذي يمتلكه حائزوه بالفعل بينما قيمة الأسهم هي أرقام اسمية وليست قيمة حقيقية يمكن تسييلها فورا وضرب مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أنه من المستحيل الحصول على هذا المبلغ نقدا لأن أي محاولة لبيع حصص كبيرة ستؤدي إلى انهيار فوري لسعر السهم.
واستشهد مرسي بواقعة سابقة خسرت فيها إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها في جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب لتمحو بذلك تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعود للارتفاع مجددا في اليوم التالي.
وأكد أن الذهب أصل مختلف تماما لأنه مادي وحقيقي في ذاته ولا يمكن أن يشهد مثل هذه التقلبات اليومية العنيفة فلم يحدث مطلقا في التاريخ أن هبط الذهب بنسبة 20% في يوم واحد بل حتى انخفاض بنسبة 5% لم يسبق له مثيل.
وأضاف الخبير أن طريقة حساب القيمة السوقية للذهب تعتمد على الأسعار الفورية في البورصات الدولية لكن في الواقع قد تزيد الأسعار خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 200 دولار للأونصة وهو ما يعني أن القيمة السوقية المعلنة أقل من القيمة الحقيقية الفعلية بما لا يقل عن 5%.
كما لفت إلى أن التقديرات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا في حين أن هناك كميات ضخمة من الاحتياطيات والأرصدة غير المدرجة في هذه الحسابات بالإضافة إلى الذهب غير المسجل الذي يحتفظ به الأفراد والمؤسسات بشكل غير معلن وهو ما يجعل القيمة الفعلية الحقيقية للذهب أضعاف الرقم المعلن رسميا.
