شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم ارتفاعا ملحوظا حيث صعدت الأسعار بواقع 25 جنيها للجرام الواحد. وتأتي هذه القفزة في أعيرة الذهب المختلفة بالتزامن مع تحقيق الأونصة عالميا مستوى جديدا عند 3553 دولارا مما انعكس مباشرة على التسعير في السوق المحلي.
ويعود هذا الصعود العالمي إلى تزايد توقعات المستثمرين بأن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وقد تعززت هذه التكهنات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة والتي جاءت متوافقة مع التقديرات السائدة وهو المؤشر الذي يعتمده الفيدرالي لقياس التضخم. ونتيجة لذلك رفعت الأسواق المالية احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نسبة تقارب 90 بالمئة مقارنة بتوقعات لم تتجاوز 75 بالمئة قبل صدور هذه البيانات.
وجاءت تصريحات ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لتدعم هذه النظرة حيث كررت تأييدها لخفض الفائدة نظرا للمخاطر المحيطة بسوق العمل وألمحت لإمكانية خفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى صعيد آخر أسهم عامل إضافي في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن وهو صدور قرار من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي قضى بعدم قانونية عدد من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضت خلال فترة حكم ترامب. هذا القرار أثار حالة من عدم اليقين حول مصير الرسوم المفروضة على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ورغم هذا الحكم القضائي أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب ماضية في محادثاتها مع شركائها التجاريين.
وفي سياق متصل أوضح الخبير والمحلل في أسواق الذهب طاهر مرسي أن المعدن الأصفر نجح في اعتلاء عرش الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتقترب من 24 تريليون دولار. ولفت مرسي إلى أن هذه القيمة الضخمة تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشر شركات وأصول مالية تلي الذهب في الترتيب العالمي مما يبرز مكانته الاستثنائية وحجمه الحقيقي في الاقتصاد العالمي.
وشدد الخبير على فارق جوهري يميز الذهب عن غيره من الأصول فالقيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن المادي الموجود فعليا بحوزة مالكيه. ويختلف هذا الأمر كليا عن أسهم الشركات أو الأصول المالية الأخرى التي تعبر عن أرقام اسمية وليست قيمة قابلة للتسييل بسهولة. واستشهد بحالة شركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن هذا الرقم لا يمكن تحويله إلى سيولة نقدية لأن أي محاولة لبيع كميات كبيرة من أسهمها قد يتسبب في انهيار فوري لسعر السهم.
وذكر مرسي بواقعة سابقة خسرت فيها إنفيديا أكثر من 20 بالمئة من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب وهو ما محا تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعود للارتفاع لاحقا.
وأشار إلى أن الذهب أصل مادي ذو قيمة حقيقية ذاتية وهو ما يجعله مختلفا تماما فلا يمكن أن يشهد انخفاضات حادة كالتي تتعرض لها الأسهم مؤكدا أنه لم يسجل التاريخ هبوط الذهب بنسبة 20 بالمئة في يوم واحد بل إن نسبة 5 بالمئة لم تحدث مطلقا.
وأضاف مرسي أن احتساب القيمة السوقية الحالية للذهب يتم بناء على الأسعار الفورية في البورصات الدولية لكن هذه الأسعار قد تكون أقل من الأسعار الفعلية خارج البورصة خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة حيث يمكن أن يزيد السعر بأكثر من 200 دولار للأونصة. وهذا يعني بحسب تقديره أن القيمة السوقية المعلنة تقل عن القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة.
كما نوه إلى أن الحسابات الرسمية للقيمة السوقية لا تشمل سوى الذهب المسجل والموثق بينما توجد احتياطيات ضخمة وأرصدة غير مدرجة في التقديرات الرسمية فضلا عن الذهب المحتفظ به بشكل غير معلن مما يجعل التقييم الفعلي للمعدن النفيس أضعاف الرقم المتداول.
وقد سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم المستويات التالية:
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5514 جنيها وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 4825 جنيها للجرام. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4136 جنيها بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3217 جنيها وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
