أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطوة غير متوقعة عن إعفاء أمينه العام إبراهيم القاسم من منصبه ضمن تغييرات مفاجئة جرت في الأمانة العامة. وجاء الإعلان في بيان رسمي مقتضب لم يتطرق إلى الأسباب أو المبررات التي تقف خلف هذا القرار وهو ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الرياضية.
يثير توقيت هذا القرار العديد من التساؤلات خصوصا أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من إصدار عقوبة وصفت بالمثيرة للجدل بحق نادي الهلال والتي قضت بحرمانه من لقب كأس السوبر. هذه العقوبة التي لا تزال تفاصيلها وأسانيدها القانونية غامضة حتى الآن أحدثت ضجة واسعة وردود فعل متباينة لم تهدأ تبعاتها بعد.
ما يجعل بيان إعفاء الأمين العام لافتا ليس محتواه المعلن بل الرسائل الضمنية التي يمكن استقراؤها من خلال ما أغفله. فالصمت عن ذكر الأسباب يربط بشكل غير مباشر بين هذا التغيير الإداري الكبير وبين تداعيات القرار الصادر ضد الهلال وكأن الاتحاد يعيد ترتيب أوراقه الداخلية استجابة للزلزال الإعلامي والقانوني الذي أثارته تلك القضية.
يعتقد كثيرون أن ما يحدث حاليا داخل أروقة الاتحاد ليس مجرد تغيير إداري روتيني بل هو أولى التوابع الملموسة للهزة التي بدأت بقرار معاقبة الهلال. وتطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مدى صواب تلك العقوبة من الأساس وهل كان إعفاء المسؤول التنفيذي الأعلى في الاتحاد بمثابة تصحيح للمسار أم محاولة لاحتواء الأزمة.
الأحداث الجارية تشير إلى أن المشهد لم ينته بعد وأن قرار إعفاء القاسم قد يكون مجرد فصل في رواية أوسع يتم كتابتها الآن. فالغموض الذي يحيط بالقرارات الأخيرة يترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات ويبدو أن الأيام القادمة ستكون كفيلة بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاتحاد.
